هل ينجح صحفيو مصر في التصدي لقانون الصحافة الجديد؟

تقدم 183 عضوا بنقابة الصحفيين بطلب للنقيب الموالي للنظام عبد المحسن سلامة، لعقد جمعية عمومية لمناقشة أزمة مشروع قانون الصحافة الجديد، كما لوح نصف أعضاء المجلس بالاستقالة احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه "إعداما للمهنة".

وفي بيان مزيل بتوقيع أعضاء مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، قالوا في ختامه: "إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون".

وأعلن عضو المجلس أبو السعود محمد، استقالته، وقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة، مرورا بأم المعارك واقتحام مقر النقابة، وصولا للمسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا تكبيلا تاما بقانون فاقد الأهلية".

بوادر تفاؤل

ورغم الحراك المتنامي من الصحفيين إلا أن هناك بوادر للتراجع عن بعض المواد، بإعلان رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أسامة هيكل، لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الجمعة، أن نقابة الصحفيين قدمت للبرلمان ملاحظات بشأن مشروع القانون، واصفا إياها بالموضوعية، وخاصة مادتي التفاوض حول الفصل من الصحف، ونسبة الصحفيين النقابيين المعينين بالصحف الناشئة ومقترح تقليلها إلى 70 بالمئة بدلا من 90 بالمئة.

جاء ذلك إلى جانب مطالبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، الداعم بشدة للقانون عبر لقاء تليفزيوني الثلاثاء الماضي، بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتي قيل إنها تعيد حبس الصحفيين، ومنقولة حرفيا من المادة 71 في الدستور.

اقرأ أيضا: تأجيل وقفة احتجاجية للصحفيين المصريين على سلالم نقابتهم

عبارات مطاطة

وحول مخاوف الصحفيين من ذلك القانون، قال الكاتب الصحفي أسامة الألفي، إنه "قانون إعدام الصحافة؛ ويجري طبخه بمجلس النواب"، مؤكدا أنه "يقلص أعداد ممثلي الصحفيين والعاملين المنتخبين، ويزيد أعداد المعينين من خارج المؤسسات، ويعطي الدولة حق إلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية ودمجها طبقا لنص المادة (5)، ويضع الصحفيين تحت مقصلة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر عبر استخدام عبارات مطاطة مثل: مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، أو التحريض على مخالفة القانون، طبقا لنصوص مشروع القانون".

اللغة الأمنية

وفي رده على التساؤل هل ينجح الصحفيون في أزمتهم الجديدة مع النظام حول قانون الصحافة الجديد؟ أم أنها ستكون الهزيمة الثانية لهم بعد موقعة اقتحام الأمن للنقابة في مايو 2016؟ قال الكاتب الصحفي عماد أبوزيد: "لا أعتقد أنه في ظل هذا النظام سيكون هناك نجاح".

وتساءل أبوزيد، في حديثه لـ"عربي21": "أين نقيب الصحفيين من كل ما يحدث؟ بل أين هو شخصيا؟ فلم نسمع له تصريحا واحدا في هذا الشأن، وحتى الآن لم يظهر بأي وسيلة إعلام للتعليق على الحراك الحاصل الآن بين الصحفيين".

وأضاف: "لا أتوقع تقدما في هذه الأزمة لصالح الصحفيين"، موضحا أن "هذه السلطة لا تعرف لغة الحوار ولا تعرف كيف تدير أزمة؛ بل لغتها الوحيدة التي تعرفها هي اللغة الأمنية"، واصفا الوضع الحاصل والمتوقع بقوله: "أجهزة تدفع وسجون تبلع".

سابقتان بعهد مبارك

وعلى الجانب الآخر تفاءل عضو مجلس النقابة عمرو بدر، بقدرة الجماعة الصحفية على المقاومة وحل الأزمة، مؤكدا أنها ليست كأزمة اقتحام النقابة، قائلا: "طبعا نقدر نقاوم، فالسوابق النقابية في قصة القوانين التي تفرضها الأنظمة على المهنة تؤكد تلك الحقيقة".

اقرأ أيضا: مشروع قانون الصحافة بمصر يضع "المهنة" في مهب الريح

وأشار بدر، خلال حديثه لـ"عربي21"، إلى تجربتين، الأولى: مع القانون 93 لسنة 1995، الذي اعتبره الصحفيون عدوانا على حرية الصحافة، وأسموه (قانون اغتيال الصحافة)، وتم استدعاء الجمعية العمومية 10 أيار/مايو 1995، والتي نجحت بإسقاط القانون بعدما أقره الرئيس الأسبق حسني مبارك، مضيفا: "لقد نجح الصحفيون في إسقاط قانون تم إقراره فما بالك بمشروع قانون ما زال قيد النقاش".

وقال إن "السابقة الثانية هي تعديلات القانون 147 لسنة 2006، لبعض مواد قانون العقوبات، وتم أيضا استدعاء الجمعية العمومية وتم تعديل المادة حسب رغبة الصحفيين".

وأضاف بدر: "تقديري لو اجتمع كل الصحفيين حول القضية وتم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بجانب دعم شيوخ المهنة وكل الرموز الصحفية؛ سننجح"، مؤكدا أن "الفارق بين هذه القضية وأزمة اقتحام الأمن للنقابة أن بعض الصحفيين رأى الحديث عن اقتحام النقابة محاولة للتسيس، وهي وجهة نظر خاطئة"، موضحا أنه "في هذه الحالة لا يقدر أحد من الصحفيين أن يقول إنها معركة سياسية لأنها بالفعل معركة دفاع عن المهنة".

وحول احتمالات أن يحشد النظام أذرعه الإعلامية والصحفية ضد الصحفيين والنقابة لكسب المعركة كسابقتها، قال بدر: "تقديري أن هؤلاء لن يتدخلوا بنفس حجم الهجوم السابق بمعركة النقابة والداخلية، بسبب طبيعة القضية الحالية".

وأشار إلى ورقة رابحة بالأزمة وهي "غضب الصحفيين في الصحف القومية وهو ما يقلق رؤساء التحرير ومجالس إدارات تلك الصحف وينقل المعركة إلى داخل الصحف ويضعف موقف الممالئين للسلطة وأنصارها خوفا من انتقال الأزمة داخل المؤسسات الصحفية الحكومية".