واشنطن تبدأ "حرب الرسوم الجمركية" على الصين وبكين ترد

بدأت السلطات الأمريكية رسميا الجمعة، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية في خطوة تنذر بتصعيد تجاري بين البلدين، في حين بدأت الصين بالرد على ما قالت إنها "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

ودخلت القرارات الأمريكية بفرض الرسوم حيز التنفيذ بما نسبته  25 في المئة على 818 سلعة صينية بما يقدر بقيمة 34 مليار دولار، من بينها توربينات الغاز، وآلات تسييل الهواء والغاز، والأفران.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للوفاء بوعوده الانتخابية، بتضييق الخناق على ما وصفه بـ"ممارسات تجارية غير عادلة"، فيما أعلن الشهر الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، تتضمن "تكنولوجيا صناعية غاية في الأهمية".

وأعلن البيت الأبيض، أنه يخطط لفرض الدفعة الثانية من الرسوم (16 مليار دولار) على نحو 300 سلعة، في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

رد صيني

بدورها، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة عن إدارة الجمارك الصينية قولها إن رسوما جمركية صينية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش.

وقالت الوكالة، إن الرسوم التي فرضتها نسبتها 25 بالمئة، وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن على سلع صينية لرسوم دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة أيضا.

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" اليومية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية ذكرت أن بكين فرضت رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة على الفور بعد دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الجمارك الصينية قولها إن بكين ستحصّل رسوما جمركية على 545 صنفا بقيمة واردات تصل إلى 34 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت الجمعة أنها ستكون "مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية" ردا على ما وصفتها بـ"أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين "تعهدت ألا تكون المبادرة منها، لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب"، واصفة القرار الأمريكي بأنه "نموذج على التسلط التجاري الذي يمكن أن يؤدي إلى بلبلة في الأسواق العالمية".

وتابع المتحدث أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية، وستعمل مع دول أخرى "لحماية التبادل الحر".