استمرار الجدل بعد تحصين السيسي للعسكر.. ضباط يدافعون

دافع عسكريون مصريون عن سلسلة الامتيازات التي منحها السيسي لضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي أثارت ردود فعل واعتراضات كبيرة داخل مصر وخارجها.

وقال عسكريون إن ما قام به السيسي وأقره البرلمان "طبيعي وليس بجديد وفعله سابقا المجلس العسكري بعد إسقاط حسني مبارك".

وقال لواء سابق بالجيش لـ"عربي21" فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القانون الجديد يعد امتدادا لواقع موجود وليس بجديد، قائلا: "القانون العسكري يسري على أي ضابط لا يزال في الخدمة"، لافتا إلى أنه "في إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية أقر حالة استدعاء أي ضابط على المعاش إلى السلطة، ما يعني دخوله مرة أخرى تحت القانون العسكري، لكنه في حال بقائه على المعاش فهو تحت القانون المدني".

وأضاف أنه "ترتب على تلك الحالة حماية بعض الناس، ومواجهة البعض الآخر، كما هو معروف لدى الجميع، في إشارة إلى (الفريق المستدعى سامي عنان، والفريق أحمد شفيق) وحتى يصبح التصحيح لما سبق جائزا وسليما كان لابد من تحويله لقانون من خلال مجلس النواب، وهو إذ أقره فهو يقر واقعا سابقا، امتداده يظل قائما، ماادامت حالة الاستدعاء موجودة، ويظل حكمه بيد القوات المسلحة والمجلس الأعلى".

ونفى أن يكون القانون "فيه أي مخالفة دستورية"، قائلا إن  "القانون ليس به أي شبهة أو مخالفة دستورية ويؤكد على أمرين، أولهما أنه ماضٍ حدث حتى لا يصبح هناك خطأ قانوني، والأمر الآخر أنه يجعل هذا التصحيح قانونا ساريا".

اقرأ أيضا: حقوقيون: لماذا فرطت فرنسا بالليبرالية وباعت أسلحة للسيسي؟

ورأى محللون ومراقبون سياسيون في القانون "تحصينا من السيسي لضباط الانقلاب وحماية لهم من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الانتقالية ما بين انقلاب 3 تموز/ يوليو وحتى انعقاد مجلس النواب الحالي"،  مشيرين إلى أن القانون "ذهب إلى أبعد من ذلك بتكريمهم".

وقالوا في تصريحات لـ"عربي21" إن موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، يحمل في طياته اعترافا بارتكابهم جرائم حرب، ومخالفات جسيمة تستدعي المحاكمة العاجلة والعلنية.

ونصت إحدى مواد القانون على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

قانون عنصري

رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، اعتبر القانون أحد مظاهر العنصرية التي يتبعها نظام السيسي، قائلا: "هناك توجهان رئيسيان لمحاولة فهم هذا القانون، الأول مبني على أن هناك مشاكل وضغوطا في الجيش على السيسي الذي يحاول بدوره تهدئة المحيطين به من المساءلات".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا التحليل لا يستند إلا على أمنيات؛ فالحقيقة أن السيسي استطاع أن يسيطر على مفاصل النظام، وأن يفعل ما يشاء بمن يشاء في مؤسسات القوة دون أي توتر أو خوف، كما أن طبيعة تنظيم المؤسسة وطبيعة غالبية قياداتها تجعل هذا التوجه في التفكير أقرب للحلم البائس".

واستدرك بالقول: "أما التوجه الآخر وهو ما أراه متماشيا مع توازنات القوة ومظاهرها في الفترة السابقة وهو استكمال منظومة الاحتلال المباشر لتحقيق كامل سيطرة الصهاينة على مصر، وهو بالتالي يجب أن يضع كل الطبقة الحاكمة في مكان آخر تماما عن الشعب"، مشيرا إلى أن "هذا القانون عنصري شبيه بما كان يحدث في جنوب أفريقيا".

إقرار بالجرائم

فيما وصف السياسي المصري، والنائب السابق أيمن صادق، القانون "بالكارثة"، قائلا: "إن القانون تضمن مواد كارثية، وهدفها الأول والأخير تحصين القتلة والفاسدين من كبار ضباط القوات المسلحة ضد أي عقاب أو مساءلة قانونية عما اقترفوه من جرائم منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس نواب العار لمهامه".

مضيفا لـ"عربي21": "بل وتحصينهم خارج البلاد أيضا خوفا من المساءلة الدوليه وذلك بمنحهم ذات الحصانة الخاصة برؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وليس هذا فقط، بل ومكافأتهم على جرائمهم بحق البلد وبحق الشعب وتدميرهم لكل مقدرات البلد بمعاملتهم من الناحية المالية والمزايا الأخرى كوزراء حتى وان لم يشغلوا هذا المنصب وغير ذلك من المكافآت والمزايا".

اقرا أيضا: مشروع قانون الصحافة بمصر يضع "المهنة" في مهب الريح

وتابع: "وللإمعان في إذلال كبار الضباط هؤلاء وحتى تكون هناك عصا دائما إلى جوار الجزرة، فقد تضمنت مادة عدم الملاحقة أو المساءلة القانونية والقضائية استثناء من تطبيقها ضد شخص بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، لافتا إلى أن "القانون ما هو إلا تكريس لحكم عسكري دائم وأبدي في مصر، وللأسف أنه يتم بمساعدة من يسمّون أنفسهم نواب الشعب زورا وبهتانا".

حياد عن الطريق

بدورها؛ اتفقت منسقة حركة 6 أبريل، سوسن غريب، مع الرأي القائل بأن القانون "يحصن العسكر من المساءلة القانونية"، قائلة: "أعتقد أن نص القانون هو من أجل ضمان خروج آمن للعسكر لكنه بالكلية تأكيد مخالف لدستورهم".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "هذا القانون لا يوجد مثله في أي مكان آخر"، مشيرة إلى وجود جملة وصفتها بالخطيرة في القانون هي (في حالة تعطيل الدستور)"، مؤكدة أن هذه الجملة "ستبقي مسمارا في نعش الانقلاب خاصة أمام المجتمع الدولي لأنه حاد عن "خارطة الطريق" التي سوقها للخارج".