فياض يعود للواجهة.. هل يكلفه عباس برئاسة الحكومة مجددا؟

أثار اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض، التكهنات حول وجود نية لدى عباس بتكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرامي الحمدالله.

وفيما نقلت صحف عربية عن مصادر فلسطينية قولها إن عباس يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى رئاستها فياض، أبدى الأخير رغبته بزيارة قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عنه قوله: "ما زلت ملتزما بمبادرتي لإنهاء الانقسام".

وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن اللقاء الذي جمع عباس وفياض "شخصي وإنساني"، مضيفا أن الزيارة اعتيادية من أجل تهنئة فياض للرئيس بالسلامة؛ لا أكثر ولا أقل".

"مجرد تكهنات"

وفي حديثه لـ"عربي21"، نفى مجدلاني وجدود علاقة للزيارة بما أثير حول تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وقال إن "الموضوع لا يحمل أي أبعاد سياسية، والحديث عن تكليف عباس لفياض بتشكيل حكومة جديدة مجرد تكهنات، ليس لها أساس من الصحة".

من جهته، قال عضو المجلس المركزي والقيادي في حركة فتح نبيل عمرو: "أنا غير متأكد من أن هناك بحثا حول الموضوع من جانب الرئيس عباس"، موضحا أن "كل ما قيل حول اللقاء، مجرد تكهنات أو تسريبات على الأغلب تكون موجهة لأغراض معينة".

وفي تصريحات لـ"عربي21"، رأى عمرو أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة رامي الحمدالله، يحتاج إلى ترتيبات مع حماس ومصر؛ التي تقوم بدور الوساطة، وبالتالي أستبعد أن يكون الموضوع قد وصل إلى هذه النقطة، على الأقل في موضوع التكليف".

"أكبر من قدرات رئيس وزراء"

وأضاف القيادي الفلسطيني: "العوامل التي أدت إلى إقالة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، لا تزال قائمة"، مؤكدا أن "هناك حذرا من حركة فتح تجاهه، كما أن هناك نوعا من الرفض من قبل الإسلام السياسي تجاه فياض"، وفق تعبيره.

ولفت عمرو إلى أن "الرجل يعرف أن المرحلة الحالية ربما تكون محرقة لأي شخص يتبوأ موقع المسؤولية؛ حيث مشكلة غزة، والرواتب، والوضع الاقتصادي وغيرها من المشاكل".

وتابع: "الأمر لا يحتاج إلى براعة رجل بقدر ما إنّ الأمر أكبر من قدرات رئيس وزراء، لذلك أستبعد أن يكون أبو مازن قد عرض عليه تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو أنه يمكن أن يقبل هو بذلك".

من جانبه، يرى رئيس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، إياد الشوربجي، أن "هناك غموضا يكتنف لقاء عباس-فياض، والذي عقد بالتزامن مع سعي أطراف دولية للتخفيف عن غزة لنزع فتيل التوتر القائم بين حماس وإسرائيل، في ظل الحديث عن ما يسمى السلام الاقتصادي".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "أي محاولة إن صحت من قبل عباس لتكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة، تأتي بالدرجة الأولى للالتفاف على -وإحباط- أي جهود تبذل بزعم التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر إسرائيليا، والمعاقب من قبل عباس".

"رغبة غربية"

 وأضاف الشوربجي: "على ما يبدو فإن هناك معلومات وصلت لرئيس السلطة، بوجود توجه أو رغبة أمريكية أوروبية للدفع نحو تعيين سلام فياض رئيسا للوزراء، وهو الشخص المقرب من تلك الأطراف بشكل كبير، لذلك أراد عباس تنفيذ رغبة تلك الأطراف".

وأشار إلى أن "الأطراف الغربية سبق لها عام 2002، أن فرضت فياض على الرئيس الراحل ياسر عرفات كوزير للمالية، كشرط لعودة الدعم الغربي للسلطة، الذي توقف بسبب اتهام السلطة بعدم محاربة المقاومة والانتفاضة التي كانت مندلعة آنذاك".

وأعتبر رئيس معهد فلسطين، أن "فياض هو المسؤول الثاني بعد عباس عن مجزرة الرواتب التي تم قطعها عن موظفي غزة، عندما تولى رئاسة الحكومة في رام الله دون إقرارها من المجلس التشريعي".

وختم حديثه بالقول: "بات من الواضح أن فياض، يتطلع إلى لعب دور سياسي في المرحلة المقبلة، مستغلا الدعم الغربي له في ظل الوضع الفلسطيني المأزوم، وحالة الفراغ السياسي المتوقعة بعد خروج عباس من المشهد الفلسطيني".