"تقصي الحقائق" تعرض تقريريها وتطالب بإلغاء انتخابات العراق

أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، السبت، توصلها إلى الجهات المتورطة في "تزوير" الانتخابات العراقية، مطالبة بالقوت ذاته بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل.

وقال رئيس اللجنة عادل نوري في كلمة خلال الجلسة التداولية للبرلمان، السبت، إن "اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".

وأوضح أن اللجنة منعت من دخول مبنى مفوضية الانتخابات بسبب "تضييق الخناق" على المزورين، مؤكدا أن "الكشف" عن المتورطين بالتزوير أدى إلى حرق المخازن وإتلاف أجهزة المطابقة، وحال دون إدانتهم.

وأشار النوري إلى أن "اللجنة جمعت معلومات وتسلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين إلى الحد الذي تم منعنا فيه من دخول مبنى المفوضية الانتخابات".

اقرأ أيضا: مفوضية انتخابات العراق تعلن بدء الفرز اليدوي الثلاثاء المقبل

وكشف أن "حرق المخازن في جانب الرصافة تسبب بإتلاف أجهزة المطابقة وآلاف الأصوات، فضلا عن وجود محاولات مشابهة أخرى في جانب الكرخ".

من جهته، قال عضو مجلس المفوضية لمفوضية الانتخابات سعيد كاكائي خلال جلسة البرلمان إن تسلم البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الإلكترونية غير المسلمة كانت متفاوتة بفارق "كبير" في عدد من المحافظات بعد إعلانها.

وشدد على أن "إعلان النتائج كان خطأ متعمدا وجريمة انتخابية"، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات أخفقت في منح المرشحين نسخا من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية في الوقت المحدد ما أدى إلى فسح المجال للتلاعب والتزوير".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية (القضاة المنتدبين) أعلنت السبت، أنها "ستبدأ بالعد والفرز اليدوي في سبع محافظات بدءا من الثلاثاء المقبل".

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليث جبر حمزة في بيان صفحي، إن "عملية الفرز تبدأ، الثلاثاء، وتجري بحضور أعضاء المفوضية وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية بدء من كركوك".

وذكر البيان أنه "بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية وتدارسها للأمور اللازمة لإجراء عملية العد والفرز اليدوي، وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات وقرار المحكمة الاتحادية العليا؛ تقرر تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي، بناء على الشكاوي والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة".