تقرير دولي: مصر من أسوأ 10 دول بالعالم لحقوق العمال

لم تفلح انتخابات النقابات العمالية التي انتهت الأربعاء في تحسين صورة الحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق العمال حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن مصر تقع ضمن أسوأ 10 دول بالعالم في هذا المجال لعام 2018.

وحصلت مصر على 5 درجات فقط على مؤشر الاتحاد، بسبب غياب أي ضمان لحقوق العمال مثل القدرة على تنظيم الإضرابات، فضلا عن انتشار الممارسات السلبية تجاه العمال، ومن بينها قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات الجماعية وغياب القوانين الملزمة لأصحاب العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية قد ضمت مصر في 2008 إلى قائمتها السوداء للدول الأكثر انتهاكا للحقوق النقابية، وذلك بسبب فشلها في تحقيق التزاماتها الدولية وضمان الحريات النقابية وإصدار قانون جديد للنقابات، وفي حزيران/يونيو الماضي جددت المنظمة وضع اسم مصر في القائمة السوداء.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 وافق البرلمان المصري على قانون المنظمات النقابية وسط اعتراضات من النقابات المستقلة والمدافعين عن حقوق العمال الذين أكدوا أن النظام شرع القانون ليحكم قبضته على الحركة العمالية ويحصرها داخل "اتحاد عمال مصر" الموالي له.

وبحسب مراقبين فقد تضمن القانون الجديد العديد من المواد التي تحفظت عليها منظمة العمل الدولية، مثل حبس العمال ووضع شروط تعجيزية لتأسيس تنظيمات نقابية.

"تقارير مسيسة"

وتعليقا على تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن الاتحاد الدولي دائما ما يصدر تقارير مسيسة ضد مصر، مشددا على عدم وجود أي انتهاك لحقوق العمال في مصر.

وأضاف البدوي، في تصريحات صحفية، أن منظمة العمل الدولية رفعت مصر هذا العام من القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال، بعد الاستجابة لمطالبها وتنفيذ الالتزامات الدولية تجاه حقوق العمال وعلى رأسها إصدار قانون التنظيمات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية لأول مرة منذ نحو 12 عاما.

وعلى الرغم من الظروف بالغة الصعوبة والترهيب الشديد الذي يتعرض له العمال، فإن بعض العمال ينفذون من وقت لآخر احتجاجات عمالية للمطالبة بحقوقهم، كان آخرها الاعتصام الذي نفذه عمال الشركة القومية للأسمنت، أمس الأربعاء، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، ومحاولة إدارة الشركة إجبار العمال على الخروج للتقاعد المبكر تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص.

كما نظم العاملون في مؤسسة "دار التحرير" الصحفية الحكومية احتجاجا الاثنين الماضي احتجاجا على عدم صرف العلاوات والحوافز الخاصة بهم.

"انتخابات شكلية"

لكن مراقبين أكدوا أن انتخابات النقابات العمالية التي انتهت الأربعاء كانت شكلية، ولم تسفر عن أي تغير في المشهد النقابي حيث استمترت سيطرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للنظام، فيما حسمت التزكية الانتخابات في 14 نقابة عامة من أصل 27.

وبحسب تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مستقلة) حول الانتخابات، فقد استبعدت وزارة القوى العاملة المشرفة على الانتخابات الآلاف من راغبي الترشح بدون أسباب معلنة أو لأسباب أمنية، كما تم القبض على بعض المرشحين.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية بوزارة القوى العاملة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، الذي فاز بالتزكية، لتبدأ دورة نقابية جديدة وتستمر لأربع سنوات.

"قمع ممنهج"

وتعليقا على أوضاع العمال في مصر قال الناشط العمالي عماد عبد المجيد إن النظام صادر جميع الحقوق المدنية منذ سيطرة السيسي على السلطة في تموز/ يوليو 2013، وأحكم سيطرته على منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات العمالية بهدف تجنب أي احتجاجات شعبية.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لـ "عربي21"، أن النظام شدد قبضته على التجمعات العمالية وقمعها بعنف غير مسبوق حيث شهدت السنوات الخمس الماضية إلقاء القبض على عشرات العمال والنقابيين أو فصلهم من عملهم، بل وصل الأمر إلى محاكمة بعض العمال عسكريا لأنهم نظموا اجتجاجات داخل مؤسسات مملوكة للجيش وهو ما حدث مع عشرات العمال بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الذين كانوا يطالبون بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأشار إلى أن المجتمع العمالي في مصر يعاني منذ سنوات من حملة "قمع ممنهج" تقوم بها السلطات الأمنية حتى لا يكون العمال نواة لأي احتجاجات شعبية قد تهدد النظام، كما حدث في عهد مبارك حينما كان إضراب عمال غزل المحلة في 6 أبريل عام 2008 بمثابة بروفة تمهيدية لثورة كانون الثاني/ يناير 2011 بعد أن نجح العمال في كسب تعاطف قطاعات أخرى من الشعب المصري وأيدوا مطالبهم المشروعة.

وتعليقا على الانتخابات العمالية التي انتهت أمس الأربعاء قال عبد المجيد إن نتائج هذه الانتخابات كانت معروفة مسبقا، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تدخلت وأبعدت آلاف المرشحين لأسباب أمنية، وفي النهاية أسفرت الانتخابات عن تصدر رموز مبارك للمناصب القيادية خاصة في النقابات العامة حيث فاز جميع رؤسائها بالتزكية ليستمروا في مناصبهم التي يشغلونها منذ آخر انتخابات عمالية عام 2006.