قراءة لأولى جلسات محكمة العدل الدولية بنظر شكوى قطر ضد الإمارات

توصف المحاماة بمهنة القضاء الواقف، كون المحامي شريك القاضي بالقرار، وتمييزا عن قاضي المنصة الجالس. بدأت جلسات محكمة العدل الدولية بنظر شكوى قطر ضد الإمارات راسمة ملامح القضية من خلال فريق دفاع متمكن ولافت للنظر حيث يفهم من أدائه لأول وهلة أنه متمرن جيد على الوقوف أمام المحاكم الدولية، وأنه تلقى تدريبا عمليا جعل منه كفئا لهذه المهمة الشاقة.

دفوع قطر التي وردت بجلسة الاستماع الأولى والتي تم تأسيسها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د - 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969 كانت جد موفقة، حيث أوردت الانتهاكات الخطيرة التي قامت ولا تزال ترتكبها الإمارات حتى اليوم بحق قطر. علما بأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ليست الوحيدة في هذا المضمار، واختيار فريق الدفاع لها لا يجبره على ضم اتفاقات أخرى بصورة احتياطية للدعوى لاحقا.

ما دفعت به قطر اليوم -أمس، وأورده فريق الادعاء أمام محكمة العدل الدولية يتم تسجيله بأرشيف المحكمة حيث يمثل مرجعية مستقبلية تكشف أفعال الإمارات الشائنة وارتكابها لعدد كبير من الانتهاكات ما يكشف زيف ادعائها بأنها دولة متحضرة وهو الأساس الزائف الذي سوقته عبر شركات علاقات عامة معظمها فاسدة وعبر توني بلير المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا حصر لها.

تميزت الدفوع التي تقدمت بها قطر لمحكمة العدل الدولية بالوضوح وعدم الالتباس كاشفة للمجتمع الدولي وجه الإمارات الحقيقي وتشكل هذه الدفوع أهمية خاصة كون سردها أمام هذا المحفل الدولي الهام فضلا عن بقائها بأرشيف محكمة العدل الدولية سيمثل تأريخا لأجيال لاحقة بالمستقبل البعيد لكنه سيمثل بالمستقبل القريب عصا تضرب الإمارات كلما أرادت أن تسوق زورا وبهتانا أنها دولة متحضرة أو أنها دولة السعادة، وهو الأساس الزائف الذي طالما خدعت به العديد من أركان المجتمع الدولي، حتى إن رعاياها يدخلون دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، لكنها بعد اليوم سيستحيل عليها تمرير  هكذا اتفاقات والحصول على هكذا امتيازات، بل ما حصلت عليه بطرق ملتوية يمكن سحبه منها وبإمكان الدبلوماسية القطرية تفعيل محاضر جلسات اليوم- أمس  لهذا الغرض، وستكون بذلك قد قدمت خدمة جليلة للشعب القطري وأيضا للمجتمع الدولي الذي سيبدأ يتمحص كل ما يتعلق بالإمارات بعد وقوفها أمام محكمة العدل الدولية حاملة على أكتافها وزر ما ارتكبت.

أساس شكوى قطر

تشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أساس الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات وهذه الاتفاقية من محاور التنظيم الدولي الهامة لما أوردته من نصوص صارمة للوقوف بوجه كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما ارتكبته الإمارات ولازالت ترتكبه حتى يومنا هذا، إذ تنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على: "تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر  واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها"، وهو عين ما قامت به الإمارات تجاه رعايا قطر خاصة بتشتيت شمل الأسر وحرمان الطلبة من إنهاء دراستهم خلافا لإبعاد الشركات القطرية تعسفيا.

لكن يبقى بوجهة نظري أهم بنود هذه الاتفاقية بهذه الشكوى وتداولها أمام محكمة العدل الدولية هو المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  التي تنص على: "تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو  ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز"، فتداول محكمة العدل الدولية لشكوى قطر يسلط الضوء على الجهاز الإمارات ودوره بلعبة الزيف التي تسوقها الإمارات، حيث تستخدمه الإمارات سياسيا وتجلى ذلك بعدم السماح  لرعايا قطر وشركاتها الذهاب للقضاء لرفع الظلم الذي أوقعته حكومة الإمارات عليهم وهو أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون الدولي ويتجلى بوضوح بهذه الاتفاقية فضلا عن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى.

تدويل قضايا  أخرى

من شأن تعرية النظام القضائي في الإمارات الكشف عن جانب آخر من السوء تخفيه الإمارات وكذلك ستفتح شكوى قطر لمحكمة العدل الدولية الباب لتدويل قضايا أخرى، إما اشتراك القضاء فيها مع الحكومة وأوقع الظلم على أناس تم النصب عليهم بمسمى الاستثمار في دبي وإعدادهم بالآلاف،  حيث أصدر أحكاما معيبة تنتصر  بطريقة ظالمة لحكومتي دبي وأبو ظبي اللتين مارستا الاحتيال على الآلاف وباعوا لهم الوهم ثم أخذوا أموالهم ولم يعيدوها لهم، وإما بطريق إغلاق باب القضاء بوجه من وقع عليه  ظلم بين، وبالحالتين فإن القضاء الإماراتي مشترك بصورة مباشرة مع حكومة الإمارات بسلاسل من الجرائم لا حصر لها، التي حين يتم تدويلها ستشكل ضربة قاصمة لظهر الزيف الذي تروجه الإمارات عن نفسها بالمجتمع الدولي.

كذلك فإن شكوى قطر ستسلط الضوء على أحد أذرع الفساد التي تستخدمها الإمارات ألا وهو إعلامها الذي يشكل بحد ذاته انتهاكات خطيرة، فقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على: تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، لاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

حيث ستشكل المادة السابعة من الاتفاقية محور  ارتكاز لكشف زيف الإمارات دوليا عن طريق إعلام كاذب لطالما وقف وروج وسوق مجرمين ضد الإنسانية بل ومليشيات ارتكبت وترتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية ومطلوبة للجنائية الدولية، كما هو الحال مع مليشيات خليفة حفتر غير المعترف بها دوليا والمطلوب قادتها للجنائية الدولية.

يرى العالم اليوم عبر محكمة العدل الدولية ما ارتكبته وترتكبه الإمارات بحق شعوب العالم عامة والشعوب العربية خاصة من جرائم وسيكون فضح زيف إعلامها خطوة هامة بطريق كسر سمها الذي تنفثه بكل مكان تصل يدها إليه.

وأهيب بالسادة الزملاء محاميّ فريق الادعاء القطري، بضم سحب السلطات البريطانية ترخيص قناة العربية التي مقرها الإمارات بسبب انتهاكاتها المتكررة.

الشرق القطرية