نيويورك تايمز: كيف يتحكم قانون الولاية بالمرأة السعودية؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمديرة مكتب بغداد منذ عام 2017 مارغريت كوكر، تقول فيه إن منح المرأة السعودية الحق في القيادة ليس سوى خطوة واحدة صغيرة نحو المساواة القانونية الكاملة.

وترى الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، أن قانون الولاية في السعودية لا يزال يتحكم في حياة المرأة السعودية في مختلف مجالات حياتها، ما يؤثر على قيامها بالنشاطات اليومية.

وتقول كوكر إن "المرأة تخضع لقوانين ولاية الرجل، وهي قواعد تقوم على تفسير متشدد للشريعة، التي تترافق مع المواقف التقليدية الجامدة بشأن العلاقة بين الجنسين، ففي الكثير من ملامح الحياة لا تزال المرأة تابعة قانونيا، مهما كان عمرها ومستواها التعليمي أو وضعها العائلي، متزوجة أم لا، وتحتاج في الحالات كلها وليا، أبا أو عما/ خالا أو زوجا وأخا أو ابنا، ليمنحوها الموافقة على القيام بالنشاطات المتعددة في الحياة". 

وتورد الكاتبة نقلا عن الباحثة السعودية مضاوي الرشيد، قولها: "إنها معركة طويلة من أجل تحقيق المساواة الحقيقية"، مشيرة إلى أن السعودية قامت في عام 2000  بالتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للقضاء على أنواع التمييز ضد المرأة كلها، بما في ذلك قانون الولاية، وقام الملك سلمان في العام الماضي بتوقيع سلسلة من المراسيم، التي خففت من بعض القيود، "لكن في الكثير من ملامح الحياة لا يمكن للمرأة أن تأخذ قرارا في عدد من النشاطات اليومية".

التعليم 

وتشير كوكر إلى أن "وزارة التعليم تطلب وليا ليوافق على تسجيل الفتاة في المدرسة، ولو أرادت الدراسة في الجامعة خارج مدينتها فإنها بحاجة إلى ولي ليوافق على سفرها والسكن، وفي حال حصلت على منحة تعليمية للدراسة في الخارج فإنه يجب على ولي أمرها الموافقة على طلب التقدم بجواز سفرها والمغادرة إلى الخارج، وفي العادة فإن الفتاة التي تدرس في الخارج تحتاج إلى محرم يرافقها تكون مهمته متابعة أمورها".

العمل والمال

وتفيد الكاتبة بأن "المرأة السعودية تحتاج لإذن وليها في أمور العمل وتحصيل المال، وفي العادة تطلب الشركات ومكاتب الحكومة من المرأة إحضار وليها معها للموافقة على راتبها خارج البيت".

وتستدرك كوكر بأنه "رغم أن القانون لا يفرض هذا، إلا أن البنوك تطلب موافقة الولي لفتح حساب توفير للمرأة، والحصول على بطاقة ائتمان أو قرض، ولم تحصل المراة السعودية على إذن بفتح تجارة أو أعمال باسمها إلا العام الماضي، وكذلك الحق في توقيع عقد إيجار باسمها، مع أن معظم أصحاب العقارات يرفضون التعامل مع المرأة الوحيدة كمستأجرة".

الزواج

وتلفت كوكر إلى أنه "لا يحق للمرأة تقرير من تتزوج إلا بموافقة ولي أمرها، ودون هذا فإن المحاكم السعودية لا تعترف بالزواج، ويجب على المرأة التي تريد الزواج من غير سعودي الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وهي عملية أخرى تحتاج موافقة ولي الأمر، ولا يسمح للمرأة بالزواج من غير المسلم، وفي ظل قانون الولاية يصبح الزوج الولي بعد الزواج، ولو مات فإن الولاية تنتقل لابنه، أو تعود لوالدها أو عمها لو كان والدها ميتا".

المحاكم

وتبين الكاتبة أنه "في المحاكم لا تحصل المرأة على محاكمة عادلة، فشهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، وتحصل على نصف ما يحصل عليه الرجل في الميراث، وفي مرسوم ملكي تم فيه إلغاء قانون كان يحرم المرأة من حضانة أولادها بعد طلاقها".

وتذكر كوكر أن "أي امرأة ترفض اتباع أوامر وليها تعتقل وتحاكم باعتبارها (عاصية)، وإن اعتقلت امرأة لأي سبب من الأسباب فلن توافق الشرطة على إخلاء سبيلها إلا بحضور ولي أمرها، حتى لو لم توجه إليها تهمة، ويسمح للمرأة بممارسة المحاماة، لكن لم يتم تعيين قاضيات من بينهن."

السفر

وتنوه الكاتبة إلى أنه "بالنسبة للسفر فإنه يجب على المرأة تأمين موافقة ولي أمرها إن ارادت استخراج جواز سفر وهوية، لكنها لا تحتاج لموافقته إن حاولت الحصول على رخصة قيادة سيارة".

اللباس

وتقول كوكر إن "الأمر لا يقتصر على ما سبق كله، فالمرأة لا تستطيع ارتداء ما تريد، فيجب عليها ارتداء العباءة عندما تخرج من البيت، وحتى وقت قريب كانت الهيئة أو الشرطة الدينية تراقب المرأة وطريقة ارتدائها للعباءة، فكانت تعتقل من لا تلتزم بقواعد اللباس المحتشم، وتم تحديد سلطة الهيئة في الإصلاحات الأخيرة، وسمح للمرأة بهامش من الاختلاط في الملاعب أو دور السينما، وحتى في هذه الأماكن يجب أن يرافقها محرم".