إيطاليا تتخوف من تفكك الاتحاد الأوروبي بسبب "الهجرة"

شكك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تصريحات نشرت الجمعة بقدرة الاتحاد الأوروبي، الذي يشهد انقسامات بشأن الهجرة وغيرها من الملفات، على تجاوز الصعوبات التي سيشهدها العام المقبل.

وقال زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "في غضون عام، سيتقرر إن كان سيكون هناك أوروبا موحدة أم لا".

وأضاف أنه سيتضح خلال المحادثات المقبلة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبيل انتخابات البرلمان الأوروبي للعام 2019 "إن كان الأمر برمته فقد أي معنى" في إشارة إلى التكتل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، منع سالفيني سفينة "اكواريوس" التي كانت تقل 630 مهاجرا من الرسو في إيطاليا ما أثار خلافا أوروبيا وانتقادات لاذعة من فرنسا.

وقال سالفيني في تغريدة الجمعة "السفينة غير القانونية لايف لاين موجودة الآن في المياه المالطية وتحمل 239 مهاجرا. من أجل أمن الطاقم والركاب طلبنا من مالطا فتح موانئها (لها) بالطبع يفترض أن تتم مصادرة السفينة لاحقا وتوقيف طاقمها".

وأضاف الوزير الإيطالي لاحقا على هامش اجتماع انتخابي في سييين بمنطقة توسكان قبل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية الجزئية الأحد، "الموانئ الإيطالية لم تعد على ذمة المهربين، افتحوا الموانئ المالطية والموانئ الفرنسية".

وكان وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي أعلن الخميس رغبته في حجز سفينة لايف لاين  معتبرا أنها تبحر بشكل غير قانوني الأمر الذي تنفيه المنظمة.

وهي ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إيطاليا سفينة تابعة  لمنظمات غير حكومية تهب لنجدة مهاجرين قبالة ليبيا.

 ففي آذار/مارس 2018 احتجز القضاء الإيطالي سفينة أوبن آرمز التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية بعد عملية إنقاذ رفض خلالها منقذون تسليم حرس السواحل الليبيين مهاجرين أنقذوهم قبالة ليبيا.

كما أمرت محكمة إيطالية في 2017 بمصادرة سفينة تابعة لمنظمة جوجن ريتد (إنقاذ الشباب) الألمانية غير الحكومية.

وتتهم الحكومة الإيطالية الشعبوية الجديدة باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن روما في وقت تحاول فيه التعامل مع تدفق المهاجرين الذين يعبرون المتوسط قادمين من أفريقيا.

ونقلت المجلة الألمانية عن سالفيني قوله: "لا يمكننا استقبال حتى شخص إضافي واحد (...) على العكس، نريد أن نرسل بعضا" ممن هم في إيطاليا إلى دول أخرى.

وأعرب كذلك عن انزعاجه من وضع برلين وباريس على ما يبدو سلسلة مقترحات مشتركة لتشديد قواعد الهجرة قبيل "قمة مصغرة" في بروكسل الأحد وقمة كاملة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأقر البرلمان المجري، الأربعاء، حزمة مشروعات قوانين تجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، متحديا بذلك الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان ومضيقا نطاق عمل المنظمات غير الحكومية.

وتعاقب القوانين بالسجن الأفراد والجماعات الذين يساعدون المهاجرين غير المؤهلين للحماية على تقديم طلبات اللجوء أو من يساعدون المهاجرين غير الشرعيين على الحصول على وضع يؤهلهم للإقامة في المجر.

وأقر البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب فيدس اليميني بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية الثلثين، تعديلا دستوريا أيضا يمنع استقرار "سكان غرباء" في المجر.

وفاز حزب أوربان بولاية جديدة بعدما حقق نصرا ساحقا في نيسان/ أبريل في أعقاب حملة هاجم فيها الملياردير الأمريكي جورج سوروس والمنظمات الليبرالية غير الحكومية التي يدعمها. ويتهم أوربان سوروس بتشجيع الهجرة الجماعية لتقويض أوروبا وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، الخميس، القوانين الجديدة في المجر التي تجرم من يساعدون طالبي اللجوء بالمشينة والتي تنطوي على كراهية الأجانب بشكل صارخ.

وقال في بيان: "التأجيج المتواصل للكراهية من جانب الحكومة الحالية من أجل مكاسب سياسية أدى إلى هذا التطور الأخير المشين، الذي ينطوي على كراهية صارخة للأجانب ويتنافى مع معايير وقيم حقوق الإنسان الأوروبية والدولية".