"روليكس" تتسبب بمساءلة وزيرة تونسية.. ما علاقة الإمارات؟

أثارت وزيرة الشباب والرياضة في تونس ماجدولين الشارني الجدل من حولها بعد ارتدائها لساعة باهظة الثمن من الماركة العالمية "روليكس" خلال حضورها في أحد البرامج الإذاعية.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع بدء البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون التصريح على المكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وتقدمت "أنا يقظ" منظمة رقابية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد، بمساءلة رسمية لوزيرة الرياضة، دعت خلالها الشارني لتوضيح رسمي لمصدر الساعة وقيمتها.

واعتبر المكلف بالاتصال في المنظمة شريف القاضي في حديثه لـ"عربي21" أن "سؤال الوزيرة عن مصدر ساعتها ليس تدخلا في الحياة الشخصية للوزيرة بل سؤال مشروع يكفله قانون المعطيات الشخصية لسنة 2004".

وتابع: "ليس صدفة تقدمنا بمراسلة رسمية للوزيرة بالتزامن مع انطلاق البرلمان التونسي في مناقشة قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وأردنا بذلك أن نبين أهمية المصادقة على هذا المشروع في البرلمان في إطار مكافحة الفساد المالي وضمانا للشفافية للمسؤولين الحكوميين وباقي موظفي الدولة، في ظل تفاقم ظاهرة الإثراء غير المشروع وبروز مظاهر الثراء عند بعض المسؤولين بطريقة تدعو للشك والتساؤل حول مصدر الثروة".

من أين لك هذا؟

وكانت صورة لوزيرة الرياضة خلال حضورها في برنامج إذاعي قد فجرت موجة جدل بين التونسيين حول مصدر الساعة التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار ودشن تونسيون وسم "#من_أين_لك_هذا".

وتساءل الخبير الاقتصادي التونسي نادر حداد في تدوينة له قائلا: "في بلاد نسبة الدين الخارجي تمثل 75% من النّاتج القومي الخام، وديون خارجيّة تبلغ 30 مليار دولار وزيرة الرياضة تحمل ساعة Rolex بقيمة 35 ألف دينار، علما أن راتب الوزير 5000 دينار .. أربط بسهم".

فيما اعتبرت الإعلامية والمحللة السياسية دليلة مصدق عبر راديو موزاييك التونسي أنه من حق التونسيين أن يعرفوا مصدر الساعة "من باب الشفافية وفي ظل حالة من انعدام الثقة بين الشعب والمسؤولين وظهور مظاهر الثراء المفاجئ لبعض الوزراء الذين كانوا قبل توليهم المنصب مجرد أشخاص عاديين".

وعلق المدون رضا السمعلي عبر هاشتاج من أين لك هذا بالقول: "في تونس فقط يمشي الفساد عاريا، ويطلبون منا أن نغض البصر".

هدية من رجل أعمال إماراتي

وذكر الموقع الإخباري المحلي "أرابيسك" أن الوزيرة التونسية تحصلت على الساعة الفاخرة كهدية من رجل أعمال إماراتي خلال زيارتها لدبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 للمشاركة في ندوة دبي الدولية الثالثة عشر للإبداع الرياضي التي تنظمها جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

حملة ممنهجة لتشويه الوزيرة

من جانبه، استنكر المستشار الإعلامي لوزيرة الرياضة زياد السالمي ما وصفه بـ"حملة شعواء" تستهدف الوزيرة منذ توليها المنصب، "بهدف تشويه سمعتها والتقليل من إنجازاتها الرياضية من قبل أطراف بعينها كونها أول وزيرة فتحت ملفات الفساد في صلب وزارة الرياضة". حسب قوله.

وأضاف لـ"عربي21" أن "من حق الوزيرة أن تلبس أفضل الماركات وأن تكون أنيقة كغيرها من الوزراء، لكننا ندرك أن الحملة مغرضة وتستهدف شخص الوزيرة وليس كما يروج البعض في إطار مكافحة الفساد ودعم الشفافية".

وانطلق البرلمان التونسي منذ الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع قانون "التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام" والذي تقدمت به عدة كتل برلمانية ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في فصله الأول لـ"دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام"، ويحظى المشروع بتوافق أغلب الكتل داخل مجلس النواب.