هذا ما يقلق الاستخبارات الإسرائيلية بشأن الوزير الجاسوس

تساءل موقع إسرائيلي، عن طبيعة المعلومات التي قدمها "الكنز الاستخباراتي الإيراني"، والمتمثل في الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغف، لإيران.

وأوضح موقع "المصدر" الإسرائيلي، أن ما "يقلق الاستخبارات الإسرائيلية التي تعاملت مع قضية الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغف، والذي اتضح أنه عمل جاسوسا إيرانيا، سؤالان مركزيان".

أما الأول فهو: "ما هي المعلومات الدقيقة التي نقلها سيغف إلى الإيرانيين؟ والثاني؛ هل نجح سيغف في إقامة علاقات بين إيرانيين وإسرائيليين آخرين؟".

وحول السؤال الأول، نوه الموقع أن "الإجابة مركبة؛ فالمرة الأخيرة التي جلس فيها سيغف إلى جانب طاولة الحكومة الإسرائيلية كانت قبل عشرين عاما، ومنذ ذلك الحين، بسبب تورطه في تجارة المخدرات ودخوله السجن، كان سيغف منقطعا عن الدوائر المؤثرة".

اقرأ أيضا: مخاوف وتقديرات إسرائيلية بوجود المزيد من الجواسيس

وفي مقابلة معه للقناة الثانية الإسرائيلية قبل بضع سنوات، "اتضح أن السبب وراء استقراره في إفريقيا؛ شعوره أنه منبوذ في إسرائيل".

وتشير التقديرات، "أن إيران حصلت على معلومات عن اقتصاد الطاقة الإسرائيلي، إذ إن سيغف كان وزيرا الطاقة"، وفق الموقع الذي كشف أن "مشغلي الوزير سيغف -الإيرانيين – أرادو أن يربط بينهم وبين إسرائيليين آخرين؛ أي بين كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، الذين يجرون صفقات في إفريقيا".

وأضاف: "وفق ما نشر في إسرائيل (هناك جزء كبير من التفاصيل ما زال يحظر نشره)، فقد كانت هناك محاولات كهذه، ولكنها تكللت بالفشل".

ونوه "المصدر"، أن "حقيقة أن الإيرانيين تواصلوا مع سيغف، ودفعوا له الأموال طيلة سنوات، تشير إلى أن الأمر كان مجديا لهم (سيغف زار إيران مرتين)، ولكنها دفعت أيضا مقابل الأهمية الرمزية  التي توليها الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مسؤول إسرائيلي يهودي كبير، شغل منصب وزير سابقا".

ورأى أن "الكشف عن قضية سيغف، شكل انتقاما رمزيا إيرانيا ضد تهريب الملف النووي الإيراني على يد إسرائيل"، موضحا أن هذه الواقعة تؤكد، أن "إيران وإسرائيل تخوضان حربا ضد بعضهما، تزداد حدتها أكثر فأكثر في عصر دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) وفي ظل التمركز الإيراني في سوريا".

وتابع: "لذلك، فقد عزز جهاز الشاباك مؤخرا جهوده لمراقبة محاولات إيرانية لتجنيد مصادر معلومات استراتيجية في إسرائيل".

اقرأ أيضا: قائمة بأهم جواسيس إسرائيليين تجسسوا لصالح مخابرات معادية

واعتبر الموقع، أنه "من المثير للدهشة أنه في عصر حرب السايبر، والقدرة على الحصول على المعلومات من أي حاسوب أو هاتف خلوي، ما زالت الدول تستثمر جهودا كبيرة لتجنيد عملاء استخبارات بشريين".

وفي ما يعكس حجم الضربة الأمنية الإيرانية التي تلقتها "إسرائيل"، شدد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، على أن "تورط الوزير في التجسس ضد إسرائيل لصالح عدوها اللدود إيران، تضعه في مواجهة عقوبات أكثر شدة من السنوات الثلاث التي قضاها في السجن قبل عقد من الزمن".

وأوضح أنه في حال "ثبتت إدانة سيغف بتسليم معلومات لإيران، فقد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة"، بحسب ما أكدته مصادر للموقع الإسرائيلي الذي أكد وفقا لما ورد عن جهاز "الشاباك"، أن الوزير السابق "قدم لطهران معلومات حول مواقع مراكز أمنية وصناعة الطاقة الإسرائيلية".

ونوه الموقع، أن "سيغف باعتباره شخصا حضر جلسات للحكومة وترأس وزارات تعاملت مع الطاقة والبنى التحتية الوطنية، كان بإمكانه الوصول لمواد حساسة خلال فترة عمله كسياسي"، موضحا أنه لا يمكن معرفة "مدى الضرر الذي تسبب به الوزير السابق لأمن إسرائيل؛ لأن المواد المتعلقة بالقضية لم تنشر بالكامل".

وسبق أن حكم على سيغف بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهريب المخدرات؛ خفضت لحسن سلوكه، لكنه "من غير المرجح أن يتعامل جهاز القضاء الإسرائيلي مع هذه الجرائم المزعومة بهذا التهاون".

ونقل الموقع الذي نقل عن ميخائيل سفارد، وهو محام إسرائيلي وناشط سياسي متخصص في قانون حقوق الإنسان الدولي وقوانين الحرب، وشارك في في كتابة سيرة الجاسوس السوفييتي ماركوس كلينبرغ، وهو من قد يكون الجاسوس الذي تسبب بأكبر ضرر لإسرائيل، قوله: "حتى حكم الإعدام هو خيار".

وأكدت نيتسانا درشان- ليتنر، رئيسة منظمة "شورات هدين– مركز القانون الإسرائيلي"، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من "تل أبيب" مقرا لها، أن "سيغف يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة إعدام على جريمة مساعدة العدو في وقت الحرب".

اقرأ أيضا: اعتقال وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.. تفاصيل

ولفت الموقع، أن "عقوبة الإعدام موجودة رسميا في القانون الإسرائيلي، وهي مسموحة تقنيا في قضايا خيانة عظمى، وكذلك في ظروف معينة بموجب القانون العسكري الذي ينطبق داخل الجيش الإسرائيلي".

وأكد مسؤول في وزارة العدل، لـ"تايمز أوف إسرائيل"، أن "عقوبة الإعدام هي خيار يمكن للنيابة العامة المطالبة به في قضية سيغف"، مقرا بأن العقوبة "ستكون غير مسبوقة على التجسس".