كيف تبدو القطاعات الأكثر جذبا بالسعودية ومصر والإمارات؟

شدد تقرير حديث، على قوة وجاذبية الاقتصاد الإماراتي بالمقارنة مع اقتصادات باقي دول المنطقة، حيث تمكن اقتصاد الإمارات من الاستحواذ على 50% من الاستثمارات المتدفقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا" القابضة، إلى أن قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية تتصدر الأداء الاقتصادي في الدولة وتستأثر بالجزء الأكبر من الجاذبية للاستثمارات الجديدة والمستهدفة، وذلك بحسب البيانات المالية والاقتصادية المتداولة.

وأوضح أن الشركات الإماراتية باتت تعزز الإطار التنافسي للاقتصاد الإماراتي على مستوى الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين والتقدم الكبير المسجل على أداء قطاع الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تعزز النجاحات الوطنية المتراكمة وتعمل على تعزيز سمعة وكفاءة الاقتصاد الإماراتي وبيئة الأعمال داخل الدولة وبالتالي تنوع مصادر الجذب الاستثماري واتساع قاعدة التشغيل والإنتاج.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي يستهدف جذب استثمارات جديدة على القطاع الصناعي تصل إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2025 وصولاً إلى مساهمة إجمالية تصل إلى 25% من الناتج الإجمالي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الاقتصاد الإماراتي قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق قفزات نوعية على الأداء الاقتصادي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي السعودية فإن الزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي للقطاع النفطي السعودي لا منافس له، إلا أن الإشارة إلى الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل التحفيز وذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، تظهر بشكل واضح الانحياز الأكبر لقطاعي السياحة والترفيه في السعودية، وذلك على مستوى التركيز الاستثماري ومستوى التوقعات والآمال التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات القادمة، علماً بأن القطاع السياحي يحتل مركزاً متقدماً من الرؤية السعودية 2030، نظراً لما يحمله هذا القطاع من فرص كبيرة للنمو ودعم الإيرادات غير النفطية، حيث يتوقع أن يساهم القطاع بما يزيد على 80 مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي مصر، لفت التقرير إلى أن القطاع الاستهلاكي أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال العام الجاري، وتوقع أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء.

وأوضح التقرير أن هذا يأتي كنتيجة طبيعية لحجم القاعدة السكانية الضخمة في مصر، والتي تقدر بأكثر من 100 مليون نسمة، إضافة إلى حالة التحسن المسجلة على القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة والطلب الاستهلاكي الثابت تارة والمتصاعد تارة أخرى، والتي باتت تنعكس إيجاباً على القطاع الصناعي الاستهلاكي من الأغذية والأدوية بشكل خاص، فقد رصدت البيانات المتداولة تحقيق قطاع الدواء لمبيعات وصلت إلى ما يقارب 60 مليار جنيه في نهاية العام 2016، فيما تقدر المبيعات بنحو 65 مليار جنيه في نهاية العام 2017.

وبين التقرير أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يساهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، كما يشهد القطاع الاستهلاكي بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل.