الحكومة الإسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع تصوير الجنود

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق أي شخص يلتقط صورا أو مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة" بحسب وزارة العدل.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات "بحق الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف إثباط عزيمة الإسرائيليين".

لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بأمن الدولة".

والعقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لإسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الإسرائيلية تمضي "أياما إلى جانب الجنود الإسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للإضرار بهم".

ورحب وزير الدفاع بالاقتراع الوزاري مؤكدا انه "سينهي" محاولات "الذين يدعمون الإرهاب لإذلال والإضرار" بالجنود.

وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على تويتر "اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي أي شيء".

ووصفت النص بانه "خطير ومناهض للديموقراطية".

وبحسب معهد الديموقراطية الإسرائيلية الليبرالي فإن الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع أي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الإسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا أمام محاكم دولية لأنشطتهم.

وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان على مشروع القانون في ثلاث قراءات والا ترده المحكمة العليا.

وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الإفراج المبكر عن جندي إسرائيلي دين بالإجهاز على فلسطيني جريح، بعدما أمضى تسعة أشهر في السجن. وكان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الإسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان إدانة الجندي وانتقد المنظمة.