مراقبون: حكومة مدبولي امتداد لسياسات السيسي.. الأسوأ قادم

قلل سياسيون ومحللون من سقف توقعاتهم لحكومة مصطفي مدبولي، التي تؤدي اليمين الدستورية، الخميس، كأول حكومة في الولاية الثانية لزعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وسط تأكيدات باستكمال برنامج صندوق النقد الدولي في رفع الدعم نهائيا.

وقالت مصادر مطلعة لـ"عربي21": "إنه لن يتم عرض التشكيل الجديد للحكومة على مجلس النواب؛ لأنه لا يحدث إلا في حالة إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري محدود"، مضيفا أنه "من المقرر أن يعرض مدبولي برنامج الحكومة على النواب ليحوز على ثقة المجلس".

وأشارت المصادر إلى أن مدبولي التقى السيسي، الثلاثاء الماضي، لعرض التشكيل النهائي لحكومته بعد الانتهاء من مشاوراته، والاستقرار على تغيير أكثر من 10 وزراء بحكومة شريف إسماعيل، والإبقاء على الباقي في مناصبهم، مع زيادة عدد الحقائب الخاصة بالسيدات في الحكومة، وكذلك نواب الوزراء بنحو 16 نائبا".

حاميها حراميها

بدوره، انتقد السياسي المصري، زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، تشكيل حكومة مدبولي التي وصفها "بالمجهولة"، قائلا: "الحكومة الجديدة مجموعة من الصغار أتى بهم صغير، ولا يوجد لأحد منهم تاريخ سياسي أو حزبي أو نيابي أو مهني محترم، بداية من رئيس الحكومة المكلف مدبولي، نهاية بالأسماء الموجود والجديدة".

وأضاف لـ"عربي21": إنه "قبل 1952 كان يطلق على رئيس الوزراء لقب "دولة رئيس الوزراء"؛ لأن الرجل الذي يشغل هذا المقعد كان بحجم الدولة، خبيرا في شؤونها وإدارتها، لا خبيرا في نهبها وسرقتها".

وأكد أن "رئيس الوزراء الجديد متهم في قضايا فساد؛ إذ كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه صرف مبالغ كبيرة لخمسة من العاملين برئاسة مجلس الوزراء دون وجه حق أو عمل محدد، ومتهم بإهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات لجلسات وهمية صرفها الرجل لنفسه".

وأضاف ساخرا: "يبدو أن هذا القدر من المخالفات وفر الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة لتولي مدبولي وزارة الإسكان التي تركها على أثر اتهامات محددة ومتداولة في الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية والرقيمة بالقضية 123 لسنة 2011 ، ومن بعدها رئاسة الوزراء".

إصلاح علاقة الحكومة بالمواطن

وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، مختار غباشي، لـ"عربي21": إن "ما نأمله من الحكومة الجديدة أن تكون حكومة مختلفة، وأداء رئيسها مختلفا عما كان وزيرا للإسكان؛ لأنه معني تماما كرئيس للوزراء بكيفية إصلاح علاقة الحكومة بالمواطن، وهو في طريقه لإنشاء مدن جديدة ألا يهمل المدن الجديدة".

وطالب الحكومة "بالتقشف في وزاراتها أولا، مثل الحكومات الغربية التي لا تتجاوز 20 وزيرا بدلا من وجود 34 وزيرا، وأن تأتي بفكر جديد يستطيع أن يطور أداء الحكومة وأداءها مع المواطن الذي هو في أمس الحاجة للمس حاجاته"، ولكنه استدرك بالقول: "لكن زيادة سعر الكهرباء قبل أداء الحكومة بيومين ينبئ بشكل مسيرتها مع المواطن؛ لذلك لا آمل من الحكومة الجديدة شيئا".

واجهة للنظام العسكري

بدوره، قلل المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، من شأن الحكومات المشكلة بعد أحدث تموز/ يوليو 2013، قائلا: "من غير المنطقي أن ننظر للحكومات وتغييرها على أنها حكومات حقيقية وذات صلاحيات".

مضيفا لـ"عربي21" أن "هذه الحكومات والوزارات ما هي إلا سكرتارية، ولا تمتلك من أمرها أكثر مما يمتلكه السكرتير، فهي منفذ لسياسيات وأوامر قررها العسكر".

مشيرا إلى أن "هذه الحكومات تستخدم كواجهة مدنية للأوامر العسكرية، وفي الوقت ذاته تصبح كلوحة النيشان التي تصوب تجاهها سهام الانتقاد بدلا من تتجه صوب مخطط السياسية الأصلي الذي يختفي خلفها".

تاريخ مدبولي الأسود

ورهن الخبير الاقتصادي، حسام الشاذلي، "أداء الحكومة اقتصاديا بالمنظومة السياسية للحكم، مثلها تماما مثل المنظومة الأمنية القمعية في مصر وكذلك منظومة القضاء، وكلها أدوات يستخدمها النظام من أجل تحقيق أهدافه وحماية سياساته".

وأضاف لـ"عربي21": "ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل علي الحكومة الجديدة لمدبولي في إصلاح الحالة الاقتصادية المتهاوية، بغض النظر عن التاريخ الأسود لمدبولي وشبهات الفساد المرتبطة بشخصه".

لافتا إلى أن "القرارات الاقتصادية المتطرفة، كقرض صندوق النقد، وإنفاق المليارات على المشروع الفاشل لتفريعة قناة السويس، والأرقام الفلكية التي تنفق علي العاصمة الإدارية وغيرها، كلها قرارات لا تتحكم فيها حكومة، إنما النظام العسكري الحاكم".

نجاحات وإخفاقات

أما النائب الحالي، خالد حماد، فأعرب عن اعتقاده بأن "تكون السياسات العامة لحكومة مدبولي هي نفسها لحكومة إسماعيل السابقة؛ لأن الذي يرأسها هو واحد من أبناء الحكومة القديمة، وأحد المقتنعين بسياستها، وإلا ما كان استمر بها".

وبشأن انعكاسها على المواطن، أجاب أن "الحكومة السابقة أخذت على عاتقها تنفيذ سياسات واشتراطات صندوق النقد الدولي، وكانت مجحفة بحق المواطن المصري، رغم أنها كانت مطلوبة وضرورية لتحرير الاقتصاد المصري من سعر الصرف والدعم، وأن تلك الإجراءات تأخرت كثيرا، ولم تستطع أي حكومة في السابق اتخاذها".

لكنه في الوقت نفسه، أشاد "بالاستقرار الأمني الذب تحقق على يد السيسي، وعبر بالمصريين إلى بر الأمان، إلا أنه على الصعيد الاقتصادي، هناك نجاحات وإخفاقات، لا نريد علاج طوال الوقت أن نحمي المواطن محدود الدخل، والأسرة متوسطة الدخل، وإعادة النظر في فرض الضرائب على الأغنياء والمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلد".