تركيا تتمم إجراءات تبسيط سياستها النقدية لوقف نزيف الليرة

أعلنت الحكومة التركية أنها استكملت الإجراءات اللازمة لتبسيط سياستها النقدية من أجل كبح انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بعد أن خسرت نحو 21 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن الحكومة استكملت عملية تطبيع وتبسيط سياستها النقدية، وأضاف في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، أن تركيا سحبت جميع أرصدتها من الذهب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأعلن البنك المركزي التركي في أيار / مايو الماضي تبني سعر فائدة موحد، في عملية أطلق عليها "التبسيط"، وهو إجراء من عدة خطوات يهدف إلى الحد من تدهور الليرة التركية أمام الدولار بعد هبوطها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وكان البنك تدخل، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في مسعى لوقف التدهور الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وكبح التضخم.

وأعلن يوم الخميس الماضي عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، أنه قرر زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع (الريبو) بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 17.75 في المئة، في أحدث خطوة يتخذها من أجل المزيد من السيطرة على سعر صرف الليرة ومعدل التضخم، الذي يواصل في خانة العشرات.

وقال البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة من 16.50 في المئة إلى 17.75 في المئة. ومع الإعلان عن القرار الجديد، تعززت مكاسب الليرة التركية واستعادت 2 في المئة من قيمتها.

واعتمد البنك المركزي لسنوات نظاماً معقداً لأسعار فائدة متعددة، وذكر خبراء أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، كما واجه بشكل مستمر ضغوطاً من الرئيس أردوغان لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها إردوغان سبب كل الشرور.

في الوقت نفسه، ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، يبدي المستثمرون قلقاً من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم، وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، وسجل معدل التضخم ارتفاعاً جديدا في مايو الماضي ليصل إلى 12.15 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، بينما بلغ التضخم 10.85 في المئة في نيسان / أبريل الماضي.

وأقر وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي بأن معدلات التضخم لشهر مايو تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرّون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الحالي، قائلاً إن الحكومة تدرك جيداً ما يجب عليها فعله في هذا الشأن.

وأضاف أن أرقام التضخم المعلنة لا تتوافق مع تطلعاتنا المدرجة في البرنامج متوسط المدى للربع الأول من العام الحالي؛ إذ كنا نهدف إلى خفض التضخم إلى أرقام أحادية، ولن نتخلى عن عزيمتنا لتحقيق هذا الهدف. وأوضح، أن مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة، وأنها لا تفاضل بين التضخم والنمو الاقتصادي كل على حساب الآخر، فالأمران يحملان أهمية كبرى بالنسبة لها.