خلاف بين نواب الأسد.. "مجهولو النسب وأطفال جهاد النكاح"

ثارت خلافات بين عدد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام السوري؛ على خلفية مسودة قانون مطروح يدور حول حقوق مجهولي النسب، ورعايتهم من قبل الدولة.

ووصف نواب سوريون نسبة من مجهولي النسب بأنهم "أطفال جهاد النكاح"، في إشارة إلى أبناء عناصر تنظيم الدولة، الذين فقدوا آباءهم.

مشروع القانون المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل، والأوقاف، والعدل، قوبل بمعارضة من قبل نواب، قالوا إن الأولى هو مناقشة كيفية دعم أبناء قتلى النظام وأسرهم.

ووصف النائب توفيق إسكندر مشروع القانون بأنه "مريب في زمن مريب"، مضيفا: "لماذا لم يطرح مشروع لدعم المجتمع السوري الأصيل من الأيتام وأبناء الشهداء والمشردين أولا!؟".

وكشف النائب نبيل صالح أن مجموعة من زملائه اعترضوا على إعطاء النظام لمجهولي النسب حق الرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف أن أحد النواب قال: "آمل ألّا يأتي يوم نرى فيه مواطنا من أصل صيني حاكما علينا".

النائب في مجلس الشعب التابع للنظام، نبيل صالح، قال إن "الحرب السورية خلفت آلافا من مواليد جهاد النكاح والاغتصاب، وأغلبهم من سلالات القتلة الذين ذبحوا جنودنا وخربوا بلادنا.. القتلة الذين ضاجعوا نساء سوريات وتركوا مخلفاتهم وغادروا إلى جهنم أو إلى بلدانهم، وعلينا اليوم أن نتحمل تبعات أعمالهم الإجرامية".

وتابع بأن "القانون الذي بين أيدينا فيه الكثير من التفضيلات لمجهولي النسب على أبناء معلومي النسب، ويمكن لأي إرهابي أن يطمئن بأن هناك من يرعى سلالته بأفضل ما يمكن".

إلا أن نبيل صالح اعترض على بند في القانون يلزم بتوحيد ديانة مجهول النسب مع أمه، أو الوالد الجديد الذي سيرعاه.

وأضاف: "هذا يعني أننا سنحصل على جيل إسلامي من سلالات سلفية لن يساهم في ذهابنا نحو علمنة الطوائف والأديان في دولة المواطنة بالتأكيد، وأن هناك من يعمل بشكل خفي وناعم لأسلمة المجتمع المدني السوري الذي حصلنا عليه بعد قرن من جلاء العثماني الذي كان يستخدم قانون رعاية مماثلا لقانوننا هذا في تأهيل وتدريب أطفال مجهولي النسب؛ ليكونوا جنودا في الجيش الانكشاري الشبيه بداعش اليوم".

وكانت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب السوري ذكرت أن الآراء اختلفت بين أعضاء المجلس حول المادة 20 من مشروع القانون التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب عربيا سوريا ما لم يثبت خلاف ذلك"، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على المادة.

كما وافق غالبية أعضاء المجلس على المادة 21، التي تنص على أنه "يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك"، فيما تشير المادة 24 إلى أنه "يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي".

ورفعت الجلسة إلى 24 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

يشار إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول أبناء قتلى تنظيم الدولة الذين تم جمعهم في ملاجئ بسوريا والعراق، في حين قال ناشطون إن فصائل المعارضة لديها سجلات بنسب غالبية الأطفال، للحفاظ عليه في حال قتْل والديهم أو اعتقالهم.