أزمة متدحرجة بعين الحلوة بسبب "البوابات الإلكترونية"

يعود مخيم عين الحلوة إلى الواجهة مجددا في لبنان، في ظل حالة "الغليان" لدى أهالي المخيم بفعل وضع الجيش اللبناني بوابات إلكترونية على مداخله، مجبرا جميع الداخلين والخارجين من وإلى المخيم المرور من خلالها.

السلطات اللبنانية اعتبرت الخطوة تدبيرا أمنيا احترازيا، وبأنها ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني، كما أنها ليست تضييقا على اللاجئين في المخيم، لكن القيادات الفلسطينية استنكرت هذا الإجراء مطالبة بالتراجع الفوري عنه، لا بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالتلويح بتنظيم تحركات استثنائية ومنها رفض الخروج من المخيم أو الدخول إليه من سكان المخيم كافة والبالغ عددهم قرابة مئة ألف لاجىء إلا بعد إزالة البوابات الإلكترونية.

ونفت القيادات الفلسطينية الحديث عن وظيفة أمنية تستخدم من خلال البوابات، وذهب القيادي في الأطر الشعبية داخل مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان إلى اعتبارها "أسلوب ضغط على شعبنا وإذلاله للقبول بأي مشروع يفضي إلى إنهاء قضيته"، مضيفا: "الإجراء الجديد على مدخل المخيم يعد استجابة للإرادة الأميركية من قبل الأطراف اللبنانية التي تقف وراء القرار وبهدف إنهاء قضية اللاجئين من خلال خنق مخيم عين الحلوة، لأن هذه البوابات تدفع شعبنا إلى اليأس".

وعن دور القيادات الفلسطينية لمواجهة ما يعتبرونه حصارا جديدا للمخيم، قال عثمان في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أطلقت القيادة السياسية الفلسطينية بعد اجتماعها الأخير تحذيرات إلى الجهات اللبنانية، وسيكون لدينا جولات مع الفعاليات السياسية خصوصا في منطقة صيدا لإبلاغ الرسالة نفسها"، معتبرا أن "التحركات الشعبية ستكون الخيار الأكيد لأهالي المخيم لمنع فرض هذا الإجراء المرتبط حتما بما يحاك للقضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن".

وتمنّى عثمان أن "تستجيب السلطات اللبنانية لطلب الفصائل وأهالي المخيم، لأنه سيترتب على رفض رغبتهم تحركات واسعة من بينها عزل البوابات الإلكترونية من خلال رفض دخول أو خروج أي شخص من خلالها".

اقرا أيضا : لماذا تتخوف "الأجهزة اللبنانية" من المخيمات الفلسطينية؟

وعن التخوفات من إمكانية دخول العامل الأمني على خطّ الأزمة، لم يستبعد عثمان ذلك لكنه اعتبر أن أيّ فعل أمنيّ يعدّ ضربة للشعب الفلسطيني اللاجىء في لبنان، وهو أمر مرفوض ومدان.

العنوان الأمني- السياسي

ورأى أمين سرّ اللجان الشعبية أبو إياد شعلان أن "إقامة البوابات الإلكترونية على مداخل المخيم يحمل عنوانا أمنيا- سياسيا، لكنه في الوقت عينه لم يستعرض لنا المضمون من قبل الجهات المعنية"، واعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن "الانتظار يفرض نفسه ترقبا لاتخاذ القيادة السياسية الفلسطينية موقفا حاسما تجاه هذا القرار".

وأعرب عن تفهمه لمشاعر الغضب التي تسود أهالي مخيم عين الحلوة، فقال: "ينتاب أهالي المخيم شعور إضافي بالغربة بفعل هذا القرار"، متابعا: "استشعر حجم الاستياء من فرض مزيد من الإجراءات والمعوقات".

واستغرب شعلان تبني "خيار البوابات الإلكترونية التي تنصب عادة على حدود الدول وليس على مداخل قرى أو حتى مدن، فكيف إذا كانت الحالة متمثلة في بوابات تحاصر المخيم وتغلق مداخله".

ودعا شعلان إلى "ضرورة التوصل إلى تفاهم فلسطيني لبناني لمعالجة هذه الأزمة مع ضرورة حضور الضمانات لتأمين المخيم أمنيا، وأيضا لتسهيل تنقلات أهله منه وإليه".

هل يثمر الحوار؟

 
وقال منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور أن "الحوار هو المدخل الحقيقي لمعالجة أي أزمات وإزالة الهواجس المتبادلة بين المخيمات الفلسطينية والسلطات اللبنانية"، مشددا في تصريحات لـ"عربي21" على أن "تأخر حصد ثمار الحوار أفضل بكثير من التسرع بإجراءات قد تؤدي إلى دخول أطراف يصنفون كأعداء للبنان وللشعب الفلسطيني بهدف العبث وإثارة التحريض".

وحذر من أن "المضي في خطوات أحادية من دون تفاهم مع القيادة الفلسطينية في لبنان، سيؤدي حتما إلى ارتدادات سلبية ونتائج لا تحمد عقباها، ولن تحقق الهدف الأمني الذي تطمح إليه الأجهزة اللبنانية، كما أنه سيثير مشاعر سلبية لدى أهالي المخيم"، لافتا إلى أن "الأمن الحقيقي هو ضمان حصول كل الأطراف على حقوقهم وصون كرامتهم وحريتهم الشخصية".

اقرا أيضا : عام 2017 عنوان مرحلة أمنية وسياسية دخلها لبنان

وعن أسباب عدم التوصل إلى تفاهم قبل المضي في خطوة البوابات الإلكترونية، قال بشور: "مرّت العلاقات اللبنانية الفلسطينية بمحطات عدة كان التفاهم هو العنوان الأنجح لها، لكننا لا يمكن أن نتجاهل أيضا بأن المخيم شكل في بعض الحالات ملاذا لمطلوبين ممن يضمرون الشر للبنان والمخيم".

وأكد أن "خطط ضبط المخيم أمنيا لم تنجح بشكل شامل في بسط السيطرة الأمنية على المخيم، ما أفسح في المجال أمام أقطاب في السلطة اللبنانية لاستغلال هذا الخلل والتذرع لاتخاذ مزيد من الإجراءات في محيط المخيم".