موسى يرد على اتهامه بتسهيل دخول الناتو للإطاحة بالقذافي

كشف الأمين العام للجامعة العربية السابق، عمرو موسى، للمرة الأولى عن الاتهامات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المصرية والعربية بشأن دوره في تسهيل دخول حلف "الناتو" للإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال موسى في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية إن "فريق السباب في الإعلام المصري حاول أن يخترع موقفا لم يحدث دون أن يحصل على أي مصداقية. لم أرغب في الرد عليهم ولكنني انتويت أن أشرح موضوع ليبيا تفصيليا موثقا في الجزء الثاني من مذكراتي والذى يتناول السنوات العشر التي قضيتها أمينا عاما للجامعة العربية".

وأضاف: "حدثت اضطرابات أو احتجاجات الليبيين ضد نظام حكم العقيد القذافي تالية لما حدث في تونس ومصر وهما الجاران الملاصقان لليبيا شرقا وغربا، وكان العقيد القذافي رحمه الله يتباهى بـأن ليبيا ثابتة على الرغم من اهتزاز الجارتين، ولم يكن يدري أن موجة الاضطرابات سوف تجرفه بالضرورة لتشابه ظروف الحكم في البلدان الثلاثة على الرغم من اختلاف أساليبها".

وتابع: "أخذت في الجامعة العربية موقفا محايدا وإنما إيجابيا إزاء الأحداث التي سميت بالربيع العربي. لم تتدخل الجامعة ولكن راقبت بقدر الإمكان مختلف التطورات التي ألمت بأكثر من بلد عربي. بدأ صوت الجامعة يعلو في صدد الوضع في ليبيا بعد أن بدأ المدنيون يصرخون من شدة تعرضهم للقصف الجوي وتصاعد عدد الضحايا والمصابين في بنغازي بالذات من قصف طائرات النظام للمتظاهرين والأحياء المدنية".

وأردف: "وبالفعل دعوت مجلس الجامعة العربية للاجتماع وأقر مطالبة النظام الليبي بعدم التعرض للمدنيين وبوقف القصف الجوي لهم وإلا علق نشاطهم في الجامعة العربية ومنعوا من حضور اجتماعاتها، فرد العقيد قائلا: "طظ"، واستمر القصف الجوي وتصاعد عدد الضحايا المدنيين فتم تعليق المشاركة الليبية في الجامعة العربية ومؤسساتها".

واستطرد: "مع الأسف لم يتوقف القصف الجوي ودخلت ليبيا في مقدمات حرب أهلية، ما دعا بعض دول الجامعة العربية إلى اقتراح طلب حظر جوى فوق المدن الليبية حماية للمدنيين وتم إقرار ذلك. علما بأن الحظر الجوي يتم بقرار من مجلس الأمن فقط".

وأوضح موسى أنه عندما جاءت مرحلة تنفيذ قرار مجلس الجامعة بالعرض على مجلس الأمن لفرض الحظر الجوي بدأ لعب الدول الكبرى التي كان لها مخطط آخر اعترضت عليه الجامعة ولم تتماش معه على وجه الإطلاق، مؤكدا أن هذا الأمر مسجل بما في ذلك الإضافات والتحفظات التي أرسلتها الجامعة إلى مجلس الأمن، ومقاطعة الأمين العام للقمم الأوروبية والاجتماعات التي عقدت لتدارس الوضع في ليبيا بعد قرار مجلس الأمن.

وأعلن الأمين العام السابق للجامعة العربية، أنه سيرد على مروجي تلك الأكاذيب بالوثائق في الجزء الثاني من مذكراته.