جمعية إسلامية تقاضي حكومة النمسا جراء إغلاقها للمساجد

أعلنت الجمعية الإسلامية النمساوية، أنها قررت مقاضاة الحكومة النمساوية، على خلفية قرار قيام الأخيرة بإغلاق عدد من المساجد، وإبعاد 40 إماما على الأقل.

ونقلت شكبة "بي بي سي" البريطانية، عن رئيس الجمعية ابراهيم أولغون، قوله في بيان أصدره  أن  "الحكومة لم تبلغ الجمعية مسبقا بشان الإجراءات التي اتخذتها"، مضيفا أن "هذه الإجراءات في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان إهانة للمسلمين في النمسا".

ولفت أولغون إلى أن "الجمعية لم تبلغ حتى الآن، بوجود اتهامات محددة قادت إلى قرار الحكومة"، واصفا إجراءاتها بـ"أنها قاسية ويجب أن لا تبنى على مجرد تخمينات".

اقرأ أيضا: النمسا تقرر طرد أئمة مساجد تمولها تركيا وأنقرة تعلّق

وأشار إلى أن الجمعية باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار، وشجب ما أسماه "التكتيكات السياسية" التي تستخدمها الحكومة، وقال: "لا نسمح بأن يعامل المسلمون في إطار من الشك العام"، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون في إطار عمل مشترك على طاولة واحدة.

وأكد على أن المساجد وأعضاء مجالسها يتبعون "كل أحكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام".

وأعلنت الحكومة النمساوية في وقت سابق قرارها بإغلاق مساجد عدة، وإبعاد عدد من الأئمة، في سياق حملة ضد "الإسلام السياسي" على حد وصفها.

وتزعم بأن عددا من المنظمات الإسلامية في النمسا تتلقى تمويلا أجنبيا، من ضمنها تمويل تركي، وقالت إنها أخضعت 60 إماما للتحقيق، يتبع 40 منهم للجمعية.

وكانت تركيا رفضت الإجراءات التي قامت بها الحكومة النمساوية، وقالت على لسان المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين  إن "إغلاق 7 مساجد في النمسا وترحيل أئمة بحجج واهية هو نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام".

اقرأ أيضا: تركيا تدين إغلاق 7 مساجد بالنمسا وتعتبره معاداة للإسلام

واتهم المتحدث الرئاسي، النمسا بأنها تسعى "لتحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء المجتمعات الإسلامية"، وفق تعبيره.

ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الخارج، حيث يوجد 3 مراكز انتخابية في عموم النمسا التي يوجد فيها جالية تركية كبيرة.