ما هي رسائل "جيش البلطجية" في "معركة الكراسي" بمصر؟

وصف خبراء وسياسيون اعتداء البلطجية على المشاركين في حفل إفطار الحركة المدنية المصرية أمس الثلاثاء والتي اشتهرت بـ "معركة الكراسي" بأنها أول نتائج العفو الرئاسي عن زعيم البلطجية صبري نخوخ قبل أيام، مؤكدين أن ما جرى في حفل إفطار النادي السويسري للحركة المدنية هو عودة فجة لسياسات حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك.

من جانبه وصف الحزب المصري الديمقراطي ما حدث بالجريمة المشبوهة، والتي أصيب على إثرها رئيس الحزب فريد زهران بإصابات بالغة ومعه العديد من قيادات الحركة المدنية.

وتساءل الحزب في بيان وصل "عربي21" نسخة منه عن آلية التفكير في مستقبل الوطن من الذين نفذوا، أو بالأحرى الذين حرضوا ورتبوا لارتكاب هذه الجريمة، مطالبا الجهات المعنية وخاصة التي دعت للحوار الوطني واتهمت الأحزاب بعدم القيام بدورها "في إشارة لرئيس الانقلاب"، بتقديم الجهات أو الأفراد الذين أعدوا للاعتداء للمحاكمة، وتوفير الحماية لقيادات الحركة المدنية وأحزاب المعارضة في ظل الشواهد التي تؤكد أنهم أصبحوا مستهدفين.

بينما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق أحمد السيد النجار أن الاعتداء على إفطار الحركة المدنية يحمل رسالتين سيئتين عن الحياة السياسية وسلبيتين عن صورة مصر في العالم.

وأوضح النجار في تعليق مطول علي صفحته بـ "الفيسبوك" أن الرسالة الأولى تفيد أن مجال الحراك السياسي للمعارضة السلمية مغلق، حيث يتم شل الأحزاب الشرعية وتقزيمها بقانون التظاهر، وبحصار أي تواصل لها مع الجماهير، أو أي تجمع حتى ولو في نشاط اجتماعي وإنساني مثل حفل الإفطار، مؤكدا أنه لا جدال في مسؤولية السلطة عن الهجوم البلطجي بحكم أنها المسؤولة عن أمن المواطنين وأمن التجمعات العامة السياسية والاجتماعية والإنسانية.

وتحدث النجار عن الرسالة الثانية من الاعتداء بأنها تشجيع للعنف والبلطجة، فالسلطة لم تمنع هذا العدوان البلطجي ولم تحم اجتماعا فيه قيادات الأحزاب المعارضة ووزراء سابقون وشخصيات عامة، ولم تتحرك فورًا وعلى أعلى المستويات لإيقاع عقاب صارم بالبلطجية، وهذا يقدم رسالة مفادها أنه لا رادع للبلطجة، وهي الرسالة التي لا تقتصر على إرهاب المجتمع، بل تتضمن إرهاب الاستثمار المحلي والأجنبي طالما أن البلطجة وما قد يقترن بها من ابتزاز، حاضرة ولا يوجد ردع ومنع لها.

وكشف رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبد العظيم حماد أن المشاركين في الإفطار كانوا يعتزمون إصدار بيان تأييد لدعوة السيسي الخاصة بالحوار السياسي، وأنهم كانوا على استعداد لهذا الحوار مع وضع ضوابط لنجاحه، موضحا أن الاعتداء جاء ليحمل للحركة المدنية رسالة لها معنى آخر عن الحوار المزعوم.

من جانبه يشير الباحث المتخصص في الشؤون السياسية عبد الحفيظ الأسيوطي لـ "عربي21" أن عودة البلطجية للحياة السياسية يحمل أكثر من معنى، أهمها أن نظام الانقلاب أغلق الباب أمام أية انفراجة سياسية خلال الفترة الرئاسية الثانية للسيسي والتي بدأت منذ أيام، كما يمهد الاعتداء لعودة البلطجة الأمنية المنظمة التي أنشأها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكان من أبرز نجومها صبري نخنوخ الذي حصل على عفو رئاسي بداية شهر رمضان الحالي.

ويؤكد الأسيوطي أن أصابع أحمد جمال الدين المستشار الأمني للسيسي ووزير الداخلية الأسبق والذي كان يتولى مسؤولية الأمن العام في عهد حبيب العادلي، واضحة في السياسة الجديدة للنظام، خاصة وأن السيسي لن يستطيع توسيع دائرة المواجهات المباشرة من خلال الأجهزة الأمنية مع كل المعارضين من غير الإسلاميين، وبالتالي لجأ إلى أسلوبه السابق بالدفع بالبلطجية وتحريك المشهد من وراء الستار، حتى يصل لمبتغاه بإرهاب المعارضة، وفي نفس الوقت لا يستطيع المجتمع الدولي إدانته، لصعوبة إثبات تورطه.

اقرأ أيضا: تفاصيل الاعتداء على إفطار الحركة المدنية بمصر (صور)

ويضيف الأسيوطي أنه خلال حكم المجلس العسكري شكل لجنة تقصي حقائق من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول معركة الجمل، وانتهت اللجنة بتأكيد وجود جيش منظم من البلطجية قوامه من 400 ألف إلى نصف مليون بلطجي، وكان يتم توجيه هذا الجيش من خلال مسؤولين بالداخلية قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

ويوضح الأسيوطي أنه بعد إعلان النتائج الأولية لأعمال اللجنة في مؤتمر صحفي حضره محمد فائق رئيس المجلس الحالي وحافظ أبو سعدة عضو المجلس الحالي أيضا، اختفى هذا التقرير حتى أشار إليه الرئيس محمد مرسي خلال حديث مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية قبل الانقلاب وقال إنهم يواجهون طرفا خفيا منظما، قوامه نصف مليون بلطجي.

ويؤكد الأسيوطي أن التقرير المختفي أشار لوجود تنسيق بين رئيس المخابرات الأسبق عمر سليمان وحبيب العادلي في تحريك هذا الجيش ضد المعارضين واستخدامهم لإرهاب السياسيين في الانتخابات والمحافل السياسية المختلفة، وهو ما يتم تكراره الآن بنفس البلطجية وضد نفس الرموز السياسية، وكأن رسالة السيسي بأن السجن للإخوان والإسلاميين بينما البلطجية لغيرهم من السياسيين.