أعلنت وزارة الداخلية
التونسية في بيان الأحد
انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد
الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.
وقالت الوزارة إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين
"كان بصدد الغرق" ليل السبت الأحد قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق البلاد).
وأضاف أنه "تم إنقاذ 67 منهم بينهم
تونسيون وأجانب كما أنه تمّ انتشال 11 جثة في حصيلة أولية".
وأكدت الداخلية أنها تلقت "طلب استغاثة
يوم 02 حزيران/يونيو الساعة 22:45 (21:45 ت غ) بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل
قرقنة (جنوبا) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".
وتابعت: "تحولت الوحدات البحرية العائمة
التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على
بعد حوالي خمسة أميال بحرية (نحو عشرة كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا
(نحو 32 كلم) عن سواحل مدينة صفاقس" جنوب البلاد.
وأوضح البيان أن "عمليات البحث من قبل خفر
السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني
والحماية المدنية".
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في
آذار/مارس أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا غير قانوني قرب جزيرة قرقنة أغلبهم من
تونس كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية.
ويحاول شبان تونسيون بصفة متواصلة عبور البحر
المتوسط بحثا عن مستقبل أفضل. ووفقا لمنظمات غير حكومية، تمثل الهجرة هاجسا لدى
العديد من الشباب الذين يعانون من البطالة.
وسجلت محاولات الهجرة تراجعا نهاية 2017 بعد
ارتفاع خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
غير أن مات هيربر، الباحث في المنظمة السويسرية
"المبادرة الدولية ضد الجرائم المنظمة العابرة للقارات" والمتخصصة في
شؤون الهجرة، أكد أن "هذا الانخفاض توقف منذ كانون الثاني/يناير" 2018.
وتابع الباحث بأن "الكثيرين من الذين يركبون البحر" بحثا عن عمل، يختارون
المغادرة "ما دامت لديهم موارد مالية" للقيام بذلك.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، قتل 46 شخصا في
حادث اصطدام خافرة عسكرية بقارب يقل مهاجرين وصفه آنذاك رئيس الحكومة التونسية
يوسف الشاهد بـ"الكارثة الوطنية".