ملك الأردن يعلق على قانون ضريبة الدخل ويدعو للحوار

علق الملك الأردني، عبد الله الثاني ابن الحسين، على الأزمة في بلاده، المتمثلة بالاحتجاج الشعبي على قانون ضريبة الدخل، وتعنت الحكومة ورفضها سحب القانون رغم الحراك الشعبي والنقابي الواسع.

وقال الملك عبدالله في أول تعليق له على الأزمة: "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل".

وأضاف أن "الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

ودعا وفق ما نقلته الصحف المحلية الأردنية، السبت، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.

وأكد أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. 

وانتقد الملك الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، مشددا على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار، ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.

وقال: "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلا ونهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب".

وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب.

وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، مشيرا إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.