منظمة: ضرب وتحرش جنسي وتعذيب للمعتقلات في الإمارات

كشف مؤتمر لمنظمة حقوقية ببريطانيا حمل عنوان "النساء المعذبات في سجون أبو ظبي" صورا من آليات ووسائل وطرق قاسية ومهينة لتعذيب نساء معتقلات في سجون الإمارة الخليجية.

 

وقام على رصد وتحرير وتوثيق تقرير المؤتمر الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان ـ ومناهضة التعذيب وهم: جو أوديل، هانا فيليبس، هايدي دجكستال، وسو ولمان.

 

وتمحور المؤتمر الذي عقد ببريطانيا في 30 من أيار / مايو الماضي، حول النساء المحتجزات والمعذبات في السجون الإماراتية، متناولا السياق الأوسع وراء تعذيب النساء في الإمارات، كما تناول الخطوات والإجراءات القانونية الممكنة والتي يمكن متابعتها من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.

 

نقلت عن شهادة أمينة تجربة "إغراقها بالماء، وإجبارها على الوقوف وهي مقيدة اليدين والرجلين ومعصوبة العينين لساعات متتالية، بالإضافة إلى منع الزيارات العائلية عنها

واستعرضت الباحثة بالمنظمة هانا فيليبس، الإحصائيات المشيرة إلى إساءة معاملة النساء في سجون الإمارات، حيث بدأت باستخلاص استنتاجات من تقرير صدر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أثار مخاوف بشأن قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين جرائم الإنترنت والتي على إثرها تعرض العديد من نشطاء حقوق الإنسان والنساء للاعتقال.
 
وأوضحت أن دولة الإمارات تنتهج سياسة تنتهك الحقوق الأساسية في احتجاز النشطاء، ويشمل ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، والحق في حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية "يتبعها تعذيب ممنهج في سجون الإمارات كسجن الوثبة".
 
وأضافت أن السجون "تتسم بالاكتظاظ الشديد، والتهوية السيئة، وأن السجناء معرضون للإيذاء النفسي والجسدي، كما أشارت إلى أن تعدد حالات انتهاك حقوق الإنسان في سجون أبو ظبي دفعت العديد من المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، أو الأسوأ من ذلك الإقدام على الانتحار".
 
وتحدثت هانا عن حالة المعتقلة "أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي"، وهي امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً، محتجزة حالياً في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة في أبو ظبي، وبحسب شهادة مسجلة سربت من السجن، أوضحت أن ظروف احتجازها "سيئة لدرجة أنها اضطرت إلى الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع للاحتجاج على الظروف الرهيبة لاحتجازها، وأضافت أن أمينة تعرضت للتعذيب من قبل جنديات مغربيات ونيباليات".

 

اقرأ أيضا : "النواب الأمريكي" يفتح ملف سجون الإمارات السرية في اليمن

ونقلت عن شهادة أمينة تجربة "اغراقها بالماء، واجبارها على الوقوف وهي مقيدة اليدين والرجلين ومعصوبة العينين لساعات متتالية، بالإضافة إلى منع الزيارات العائلية عنها، ومنع السلطات عائلتها من السفر، حتى أن عمها أجبر على توقيع أوراق تدلي بأنه غير مسؤول عنهم، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لأمينة حيث فقدت البصر تقريبا في إحدى عينيها نتيجة رفض السلطات توفير الأدوية والعلاج اللازم لها، ومازالت أمينة تعيش في ظل هذه الظروف حتى اليوم".
 

من خلال الشهادة الثانية فقد تمت الإشارة إلى أن المعتقلات "يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل الحراس، بالإضافة إلى أن الغرف المصممة لثمانية أشخاص يقطنها بطريقة لا إنسانية عشرون شخصاً، ويحرمون من الماء ومواد الغذاء الأساسية"

وعرضت هانا فيليبس في بث حي شهادتين من أفراد تم سجنهم في سجن الوثبة، "الشهادة الأولى أطلعت الجمهور على أن مدى التعذيب الذي يتعرض له الفرد في السجن يعتمد على مقدار ما يملك من مال والمبلغ المستعد لدفعه لإدارة مقر الاحتجاز، في الحالات التي لا يملك فيها الأفراد المال أو النفوذ، فان المعتقلات يخضعن للتعذيب النفسي والجسدي".
 
وقالت هانا: "هنا في حالة المعتقلة التي بين أيدينا تم منعها من التواصل مع سفارتها لمدة سنة وستة أشهر وخلال محاكمتها (والتي تمت بعد ثمانية أشهر من سجنها) تم رفض تعيين مترجم لها بالرغم من أن لغتها الأولى ليست اللغة الإنجليزية".

 

 بالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال الشهادة الثانية فقد تمت الإشارة إلى أن المعتقلات "يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل الحراس، بالإضافة إلى أن الغرف المصممة لثمانية أشخاص يقطنها بطريقة لا إنسانية عشرون شخصاً، ويحرمون من الماء ومواد الغذاء الأساسية".

 

اقرا أيضا : 5 منظمات حقوقية تتهم الإمارات بانتهاكات حقوقية في ليبيا

 

والأكثر من ذلك هو أن الأفراد الذين يعانون من حالات طبية خطيرة كالسرطان، "لا يتم تقديم الإشراف اللازم لهم بما في ذلك الدواء اللازم، وتتجلى الحالة الغير إنسانية في عدم توفير المكيفات، وانتشار الحشرات وانعدام النظافة، كل ذلك يسهم في تفاقم الظروف  السيئة".
 
بدوره تحدث جو أوديل المسؤول الإعلامي في الحملة الدولية للحريات عن السياق الأوسع الذي ينطوي تحته تعذيب السجينات في الإمارات العربية المتحدة حيث أشار إلى أن "هناك ازديادا في عدد السجناء من الإماراتيين وغيرهم والذين تم اعتقالهم تعسفياً واختفاؤهم قسريا منذ الربيع العربي، وقد أدى ذلك إلى حدوث زيادة في نطاق القمع الذي تستخدمه الإمارات العربية المتحدة، ليصير الرد المطلوب من المملكة المتحدة أكثر أهمية في ظل هذه الظروف".
 

تحدثت المحامية سو ويلمان عن الأمور المختلفة التي يمكن القيام بها من أجل المساعدة في فرض التغيير في دولة الإمارات، في إطار نظرية مسؤولية القيادة حيث يمكن القول بأن القادة هم مسؤولون عن جرائم الحرب التي يرتكبها أفراد تابعين لهم، وبالتالي يجب ملاحقتهم.

ومن خلال عمله مع الحملة الدولية للحريات في الإمارات العربية المتحدة، أشار أوديل إلى أن الوضع في الإمارات تدهور إلى حد أن الظروف في بعض السجون في الإمارات - ولا سيما سجن الرزين - الذي أطلق عليه اسم "خليج جوانتانامو" الإمارات العربية المتحدة - يقدم السجناء فيه على الانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم.
 
وأشار إلى أن "الظروف الرهيبة التي يعيشها السجناء تدفعهم إلى الاقدام على الانتحار، وفي هذا السياق، أدت حملة القمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والظروف الخاصة بالسجناء إلى عدم تحدث الأفراد ضد مثل هذه الأعمال الاجرامية لأنهم يخافون من تداعيات ذلك".

 

اقرا أيضا  :  معتقلة مصابة بالسرطان "تحارب الموت" بسجن بالإمارات (فيديو)

وتحدثت المحامية سو ويلمان عن الأمور المختلفة التي يمكن القيام بها من أجل المساعدة في فرض التغيير في دولة الإمارات، في إطار نظرية مسؤولية القيادة حيث يمكن القول بأن القادة هم مسؤولون عن جرائم الحرب التي يرتكبها أفراد تابعين لهم، وبالتالي يجب ملاحقتهم.

 

وأضافت أن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال مرتكبي الجرائم في المملكة المتحدة، وقد استُخدمت مثل هذه الإجراءات بالفعل لإصدار مذكرات توقيف بحق سياسيين مثل تسيبي ليفني وإيهود باراك.

وأشارت سو ويلمان إلى أنه يجب العثور على شهود يسجلون قيام دولة الإمارات بالتعذيب، ويجب أن يكون الوزير أو المشرف المسؤول عن العنف متواجداُ داخل المملكة المتحدة من أجل تحريك دعاوى جنائية ضدهم.
 
كما تحدثت هايدي ديجكستال المحامية والمتخصصة في القانون الجنائي الدولي عن الآلية القانونية المتاحة للمجتمع الدولي لمواجهة حالات التعذيب في الإمارات ، حيث افتتحت بمناقشة شرعية السجون، وحقيقة أن العديد من السجون في الإمارة الخليجية لا توفر الظروف الملائمة من أجل استيعاب النساء، والأكثر من ذلك، أن السجون تقع في مناطق بعيدة بشكل عام، مما يعني أن الزيارات صعبة كما يصعب على المحامين زيارة من يمثلوهم من السجناء، وبالتالي فإن نظام السجون هو نظام غير قانوني.
 
وأضافت ديجيكستال أنه على الرغم من أن دولة الإمارات ليست من الدول الموقعة على اتفاقيات دولية بشأن استخدام التعذيب، إلا أنها ملتزمة بالمعايير الدولية للحبس التي تقع على عاتق دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في الأمم المتحدة.