هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قرر مجلس الأمن فجر الجمعة تأجيل التصويت على مسودة قرار كويتي بشأن إنشاء آلية حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي في غزة
وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم أعضاء المجلس تقريرا خلال 30 يوما من اعتماد القرار بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وجاء التأجيل إلى مساء الجمعة (19:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن طلبت واشنطن إدخال تعديلات على مشروع القرار، غير أن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت أن بلادها "ستستخدم حتما الفيتو" ضد مشروع القرار.
واعتبرت هايلي مشروع القرار "منحازا لجانب دون الآخر، وسيجهض الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مشيرة إلى أن "حماس لم تذكر في مشروع القرار على الرغم من أنها في الحقيقة هي المسؤولة عن العنف في قطاع غزة"، وفق تعبيرها.
في المقابل، يتهم مشروع القرار إسرائيل -بحسب هايلي- باستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين بينما حماس هي التي أطلقت سبعين صاروخا بشكل عشوائي على مدن إسرائيلية هذا الأسبوع.
وقال دبلوماسيون في المجلس إن الفلسطينيين قد يلجأون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار.
واستشهد أكثر من 120 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أواخر آذار/مارس الماضي غالبيتهم على امتداد السياج الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.