هآرتس: كيف جعل الحصار قطر تبدو أكثر قوة؟

كتب الصحافي ألكسندر غريفنج مقالا في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يصف فيه كيف أنه لم ينجح عام من حصار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تركيع الجارة الصغيرة قطر. 

ويبدأ الكاتب مقاله بالقول: "لو تعرض بلدك لتهديد منافس توسعي قوي، وتحول إلى جزيرة سياسية؛ بسبب المقاطعة التجارية، وقيدت ملاحته الجوية، وأغلقت المنافذ الحدودية البرية، فلن تتوقع أن ينتعش الاقتصاد، لكنك ستكون مخطئا في بلد منبوذ واحد، ستكون مخطئا". 

ويشير غريفنج في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه مع اقتراب ذكرى مرور العام الأول على الحصار، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن الإمارة الخليجية لم تتحايل على المخاطر المالية، لكنها حسنت من سجلها في حقوق الإنسان وموقعها الجيوسياسي. 

ويلفت الكاتب إلى أن هدف "أزمة قطر"، كما يطلق عليها، التي حاصرتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من البر والبحر والجو، كان هو تحطيم اقتصاد الإمارة، وإجبار أميرها على الاستجابة لسلسلة من المطالب السعودية، باتباع مسار القيادة السعودية، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع العلاقة مع إيران عدوة السعودية. 

ويفيد غريفنج بأن الإمارة الصغيرة، التي يعيش فيها مليونا نسمة، ويقودها الأمير الشاب الشيخ تميم بن حمد آل خليفة (37 عاما)، رفضت الاستجابة للمطالب، وظلت متحدية في وجه الضغوط من ولي العهد السعودي ابن سلمان (32 عاما) وحملته للسيادة الإقليمية.

ويقول الكاتب إنه "في بداية الأزمة، التي وصفها البعض بأنها أكبر انقسام عربي منذ حرب الخليج الأولى، تدافع الناس على المحلات التجارية؛ خشية حصول نقص في المواد الغذائية، وانهارت السوق المالية، بل ماتت مئات الجمال عندما أغلق السعوديون الحدود، ومع استمرار الأزمة زادت المخاوف من قيام السعودية بحملة عسكرية وتوغل داخل قطر، مع أنه كان احتمالا بعيدا؛ نظرا لوجود القاعدة العسكرية الأمريكية في داخل البلاد، وبحثت قطر عن الدعم من تركيا، التي نشرت قوات في قطر، وقامت إلى جانب إيران بإرسال شحنات من الإمدادات الغذائية، وفي الأشهر اللاحقة كانت هناك تقارير وشكاوى عن اختراقات جوية قطرية وإماراتية، وتقارير أخرى عن خطط لتحويل الإمارة إلى جزيرة معزولة، وفصلها عن الجزيرة العربية، من خلال شق السعودية قناة على الجانب البري من الحدود معها، بحيث تصبح القناة مكبا للنفايات النووية".

وينوه غريفنج إلى أن "قطر أعلنت في الأسابيع الأولى من الحصار عن تراجع الاستيراد بنسبة 40% عن العام السابق، لكن النسب عادت إلى طبيعتها اليوم، حيث بحثت الدوحة، التي تعد من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، عن طرق جديدة للتجارة، ودعمت مصارفها من أموال الدولة، وساعدت الشركات المحلية لتطوير صناعات، ومنها الصناعة الغذائية، وبدأت قطر بتطوير حقل الغاز المسال، الذي يعد الأضخم في العالم، وتشترك فيه مع إيران، وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن  قطر تعافت من الضربة الأولى، ويتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6% هذا العام، وتراجع العجز في الميزانية إلى 6% من 9.2% في عامي 2016 و 2017".

ويورد الكاتب أن مجلة "فوربس" لاحظت أن الاحتياطي الأجنبي في الدوحة ارتفع بقيمة 2.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار دولار، بحسب  تقرير بنك "أتش أس بي سي"، مشيرة إلى أن الوضع القوي جاء بسبب التحسين المستمر في مستوى التجارة القطرية.

حقوق الإنسان

ويقول غريفنج إن "قطر كانت دائما مركز النقد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان للعمالة الاجنبية، وأدى نظام الكفالة إلى انتهاكات واسعة، واعتبر عبودية جديدة، وطالب ناشطو حقوق الإنسان بمقاطعة مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 202؛ وذلك بسبب الوفيات المستمرة في مناطق الإنشاءات لملاعب ومساكن المشاركين في المباراة، وبحسب تقرير أصدرته الكونفدرالية الدولة لنقابات التجارة عام 2017، فإنه تمت وفاة 1200 في مواقع العمل، وهناك سنوات أخرى قادمة حتى يكتمل العمل، وتم تحسين ظروف المشاركة الانتخابية، حيث سيشارك القطريون، ولأول مرة، في انتخابات برلمانية عام 2019".

ويشير الكاتب إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" أثنت على قطر في تقريرها عام 2018، الذي جاء تحت عنوان "قطر: عام الأزمة الذي حفز تحسينات في الحقوق"، وأثنى التقرير على قطر وسلسلة من الخطوات المهمة التي قامت بها خلال عام 2017، التي لو تم تنفيذها بالكامل "فستقود إلى أفضل معايير حقوق الإنسان في منطقة الخليج"، وتضم الإجراءات الجديدة تحسين ظروف العمالة الأجنبية وقوانين العاملات المنزليات، وكتابة مسودة قانون يمنح الجنسية القطرية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب.

ويبين غريفنج أن "قطر تعد من أكثر الدول استثمارا في العالم، ولدولة صغيرة فإن تأثيرها العالمي يتفوق على حجمها؛ لأنها استثمرت مئات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من الغاز المسال، ومن خلال الصندوق السيادي في شركات وعقارات، فهناك حي قطري في لندن، وتمتد استثمارات قطر إلى الصين والنرويج، وتريد قطر أن تجتذب المستثمرين، وهناك قانون سيسمح للأجانب بملكية الشركات التي تعمل داخل البلد، وهي خطوة أوسع من تلك المحدودة التي اقترحتها السعودية، التي تتنافس مع قطر على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية".

ويلفت الكاتب إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تقوم بالترويج لقانون في الخارج يعطي حوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك إمكانية الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أنه في محاولة الكفاح ضد الحصار، فإن قطر وقعت على صفقات عدة من السلاح. 

وبحسب الصحيفة، فإنه "للتأكد من استقرارها، فإن قطر أنفقت مليار  دولار على بناء قاعدة العديد، التي تعد مقر القيادة المركزية الأمريكية وقوات سلاح الجو البريطاني، وبعد إعلان المقاطعة بوقت قصير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لدول الحصار، وحاولت وزارة الخارجية تخفيف الأزمة، وبعد أسبوع وقعت قطر على اتفاق بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات أمريكية، ونظمت أمريكا عقب ذلك مناورة عسكرية مع القوات القطرية، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 أعلنت قطر عن صفقة طائرات مع فرنسا".

وينوه غريفنج إلى أن قطر قامت بحملة علاقات عامة واسعة في واشنطن لتحسين صورتها، وتعاملت مع قادة أمريكيين يهود، بل إنها عقدت محادثات لشراء المؤسسة الإخبارية اليمينية التي يملكها صديق لترامب "نيوزماكس"، مشيرا إلى أن اتهامات قطر بدعم وتمويل قادة حركة حماس لم يتم نسيانها بسرعة، لكنها لم تحضر كثيرا في هذه الأزمة، خاصة أن السعودية تعاني من الاتهامات ذاتها ومن إثارة التطرف "الإسلامي".

ويختم الكاتب مقاله بالقول: "مع دخول الأزمة القطرية عامها الثاني فلا يوجد ما يشير إلى حلها في القريب العاجل، لكن بالنظر إليها فإنها قد تكون مفيدة للاقتصاد القطري والحريات المدنية لمن يعيشون في هذه الإمارة الصغيرة الثرية".