رباعي حصار قطر يعتزم التصدي للمحطات الإعلامية "المشبوهة"

دعا وزراء إعلام الدول الأربع المقاطعة لقطر إلى ضرورة التصدي الإعلامي والفكري لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون دول المنطقة، من خلال "محطات إعلامية مسيّسة لتنفيذ أجندات مشبوهة هدفها زعزعة الاستقرار".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، مساء الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ولم يذكر الوزراء تلك الدول المقصودة، كما لم يحددوا أسماء المحطات الإعلامية، غير أن دول المقاطعة اعتادت توجيه هذه الاتهامات لقطر وإيران، إلى جانب تركيا.

وجاء الاجتماع "في إطار تنسيق وتكثيف العمل بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الرامية إلى نبذ التطرف والإرهاب في المنطقة وكافة أنحاء العالم"، وفق المصدر ذاته. 

وشارك في الاجتماع سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، وعواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، وعلي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بالبحرين، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) في مصر (ألغت مصر وزارة الإعلام واستبدلت بها المجلس المذكور منذ 2014).

ودعا المشاركون في الاجتماع، الذي حضره أيضا إعلاميون ومفكرون، إلى "التركيز على الإعلام الجديد ووسائل وأدوات التواصل الاجتماعي، لكون هذا القطاع الأقرب إلى الجمهور العربي والأكثر تأثيرا في الرأي العام".

وأكدوا "على أن التطرف والإرهاب يستندان إلى مرتكزات فكرية ومالية، ومن دون العمل على قطع هذين الشريانين ستبقى آليات مكافحة الإرهاب آنية، لا تؤدي إلى القضاء النهائي على هذه الآفة التي باتت تنخر في العديد من المجتمعات في المنطقة".

وبحث الحضور زيادة التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأربع، وتحديث التصورات الإعلامية للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب.

وشددوا على "وضع الاستراتيجيات الكفيلة بضمان زيادة المحتوى الإيجابي، وغرس ثقافة التفاؤل والأمل على هذه المنصات، مقابل المحتوى الهدام الداعي إلى التطرف والعنف".

وجاء الاجتماع بالتزامن مع اجتماع عقده أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، ونظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الكويت، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الخليجي. 

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".