تعديل دستوري وشيك في مصر.. ماذا يريد السيسي؟

جدد نواب بالبرلمان المصري مطالبهم بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، مؤكدين أنها أصبحت تضع قيودا على عضو البرلمان.

وتتسق هذه الدعوة مع دعوات أخرى أطلقها نواب وحزبيون بالتزامن مع تدشين  حزب جديد للسيسي من داخل ما يسمى بائتلاف "دعم مصر" ذي الأغلبية البرلمانية، ولكن ليست له صفة حزبية.

وتوقع سياسيون ومحللون في تصريحات لـ"عربي21" أن "يعدل البرلمان الدستور، وأن يتمكن السيسي من إنشاء حزب موال له، إلا أنه قد يواجه عراقيل الصراع على المناصب وتقسيم المواقع، ولن يشكل نسيجا وطنيا واحدا".

والمادة 6 من قانون مجلس النواب هي نتاج المادة 110 من الدستور المعدل في 2012 والتي تقول إنه "لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا في حالات منها فقدان أحد شروط  العضوية التي انتخب طبقا لها وهو ما يعني إسقاط العضوية إذا غير النائب الصفة الانتخابية التي انتخب عليها من مستقل إلى حزبي أو العكس أو من حزب إلى آخر".

تزييف الواقع

السياسي المصري والنائب السابق، محمد محي الدين، قال لـ"عربي21" إن "هذه المادة والتي بدأت في دستور 2012 هي إحدى مكتسبات ثورة يناير منعا لتكرار (مسخرة) انتخابات ما قبل الثورة عندما كان الحزب الوطني يضم المستقلين ليصبح أغلبية على خلاف الواقع".

اقرأ أيضا: السيسي يستنجد بالحزب الوطني المنحل.. ويتزين بـ"الوفد"

وأضاف: "ومع ذلك المادة 110 قرنت إسقاط العضوية في هذه الحالة بوجوب موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهي نسبة كبيرة جدا في البرلمانات الطبيعية في الدول الديمقراطية، ولكنها أغلبية يمتلكها الائتلاف الداعم للرئيس السيسي والمسمى بـ (دعم مصر).

ورأى أن "تعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب ليتيح حرية الانتقالات السياسية على غرار موسم انتقالات لاعبي كرة القدم مخالف للدستور، وسيترتب على تعديلها والعمل بها وجوب حل المجلس بواسطة رئيس الجمهورية إن أراد تفعيل احترام الدستور، أو بواسطة المحكمة الدستورية العليا إذا غيرت هذه الانتقالات من تركيبة المجلس الرسمية عند انتخابه".

وتابع: "النواب لم يقرأوا الدستور أو لم يفهموه بعد قراءته؛ لأنهم وللأسف الشديد يمكنهم تخطي المادة الدستورية رقم 110 بأغلبية الثلثين التي يمتلكها هذا الائتلاف الذي ليس له من وظيفة سوى تمجيد كل تصرف للرئيس، والتسبيح بحمد إنجازاته وسياساته بعيدا عن كل مصلحة مباشرة لعموم الشعب المصري".

خدمة الاستبداد

رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، أرجع رغبة البرلمان المصري في تعديل الدستور إلى أن "القانون في الأنظمة العسكرية الاستبدادية لا يعبر عن العدالة أو حتى يقترب منها بل يعبر عن إرادة القوة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "القوة في مصر الآن ملك لمن يمتلك السلاح والدبابة وبتلك القوة يفرض إرادته ليس فقط على المؤسسات، ولكن يفرضها لإعادة تشكيلها ليضمن كامل سيطرته على كل المؤسسات والمجال العام"، مشيرا إلى أن "تعديل القوانين هدفه ضبط كل شيء لخدمة أهداف الاستبداد".

اقرأ أيضا: دمج الأحزاب المصرية.. الاتحاد الاشتراكي في ثوبه الجديد

 ووصف البرلمان الحالي في ظل هذا الوضع "بالسكرتارية التنفيذية؛ ولذلك يستفيد النظام الحالي بتمرير أكبر قدر من القواعد القانونية التي تمكنه من ضبط ليس فقط السلطة ولكن العارضة المصنوعة أيضا "، مؤكدا أن "مصر في تلك الأوقات المؤلمة لن ينفعها صياغات قانونية، ولا نزاعات دستورية ولكن تفكيك النظام الحالي الممتد منذ خمسينيات القرن الماضي.

هذا ما يريده السيسي

وأكدت أستاذة العلوم السياسية، سارة العطيفي أن "السيسي لا يحتاج إلى حزب؛ لأن السيسي يحكم أكبر دولة في الشرق الأوسط بالحديد والنار، " مضيفة أن "الجنرال جاء على ظهر دبابة ويداه مخضبتان بدماء المصريين من جميع الأيدولوجيات فهو لا يحتاج إلى حزب سياسي بالمفهوم الذي تؤسس عليه الأحزاب والأهداف".

وأردفت خلال حديثها لـ"عربي21": "ما يريده السيسي وعصابته هو تلطيخ جميع المتعاونين معه بدماء الشعب المصري فلا يوجد مفر غير تأييده نظرا لمصالحهم الاقتصادية"، لافتة إلى أن "السيسي لن يترك حكم مصر إلا على جثته فهو يعلم ما ينتظره إذا خرج من حكم مصر" .

وشككت في قدرة الحزب الجديد على تشكيل نسيج واحد، قائلة: "لا يوجد شيء يسمى نسيجا وطنيا بل طائفة عسكرية حاكمة، وطوائف صغيرة متسلقة كالكنيسة والإعلاميين والمؤسسة القضائية"، مشيرة إلى أن "ما يفعله السيسي وبرلمانه ما هو إلا تجميل لحكم الطائفة، ولا ننسى أن البرلمان برلمانهم والقوانين قوانينهم ".