مزايدات ومضاربات قوية في سوق الوعود الانتخابية بتركيا

بدأ مرشحو الانتخابات الرئاسية التركية إطلاق وعودهم وعرض برامجهم الانتخابية مع اقتراب موعد الاقتراع في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وتفاوتت الوعود الانتخابية في واقعيتها، ففي حين أطلق بعض المرشحين وعودا "عادية" فقد وعد آخرون بأمور قال مراقبون إنها لا تعدوا كونها مزايدات سياسية غير قابلة للتطبيق.

تعهَّد محرم إينجه، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، للانتخابات الرئاسية، بزيادة نصيب النساء بالقوى العاملة إلى 50 في المئة.

وأضاف في كلمة له أمام حشد من أنصاره بولاية "أضنة" (جنوبا)، أمس  الأحد، إن "النساء يشكلن حاليا 32 في المئة من القوى العاملة في تركيا وأعد بزيادة النسبة إلى 50 بالمئة".

في وقت سابق، خاطب إينجه الولايات المتحدة في حال لم تسلم "غولن"، قائلا: "إذا لم تسلموه، فسنغلق قاعدة إنجرليك، وسنعيد الجنود الأمريكيين في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم"، بحسب تعبيره.

أما زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، فأعلن أن برنامج حزبه الانتخابي يتضمن تأسيس منظمة "السلام والتعاون للشرق الأوسط"، مع إيران والعراق وسوريا.

وتعهد قليجدار أوغلو برفع تأشيرات الدخول عن الفلسطينيين، وإلغاء اتفاقية "مافي مرمرة"، والدفاع عن حقوق الشهداء الأتراك حتى النهاية.

وتعهد قليجدار أوغلو برفع الحد الأدنى للأجور (من 1603) إلى 2200 ليرة تركية (ما يعادل 470 دولارا).

وتعهد قليجدار أوغلو سابقا بحل مشاكل الشرق الأوسط خلال أربعة أشهر من فوز حزبه في الانتخابات الرئاسية.

من جهته قال المؤرخ التركي، صباح الدين أرسلان، إن من يطلق الوعود دون أن يكون له منصب في الحكومة أو الإدارة يستطيع أن يقول أي شيء وأن يعد بما يريد.

وتابع في حديث لـ"عربي21" بأن "الوعود مرتفعة السقف أمر طبيعي في السياسة، لكنها أمر غير سوي على مقياس الأخلاق".

وعن قابلية التطبيق، قال أرسلان إن بعض وعود حزب الشعب الجمهوري على سبيل المثال ليست مستحيلة، ولكن كلفة تحقيقها هي أن تسلم مفتاح البلاد للولايات المتحدة الأمريكية، وتصبح مجرد ولاية في المنطقة وليس دولة تملك أمرها.

ولفت إلى أن قادة تركيا في السابق كانوا يديرون البلاد فقط، أما في السنوات العشر الماضية على الأقل، فقادة تركيا يحكمونها، ويسيرون بها للوصول إلى قرار تركي مستقل.

وعن الوعود مرتفعة السقف، قال أرسلان إن البعض حاليا يطير في السماء، ولا يعلم أحد أين سيسقط لاحقا.

من جهة أخرى، أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجلي، عن البرنامج الانتخابي لحزبه في الانتخابات المزمعة الشهر المقبل.

وعدد بعض الوعود الانتخابية لحزبه وبينها تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية التي بحاجة للإصلاح، ومحاربة الفقر، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب.

كما أنه وعد بمحاربة العنف ضد المرأة واستغلال الأطفال، وتشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال.

ووعد باهجلي كذلك بإصدار عفو عن السجناء لا يشمل الإرهابيين والمغتصبين ومستغلي الأطفال وقتلة النساء.

وأضاف أن من بين الوعود الانتخابية لحزبه إلغاء امتحان دخول الجامعات.

أما مرشحة "حزب الخير" ميرال أكشينار، فقد وعدت في بداية حملتها الانتخابية بإعادة السوريين إلى بلادهم قبل نهاية عام 2019.

من جهته تعهد مرشح حزب السعادة التركي، للانتخابات الرئاسية، "تَمَل قره ملا أوغلو"، بالنهوض بالبلاد. جاء ذلك في خطاب ألقاه قره ملا أوغلو، رئيس الحزب، أمام حشد من أنصاره في مستهل حملته الانتخابية التي بدأها اليوم الأحد من ولاية سيواس. وأشار ملا أوغلو إلى أن حزبه "لم يتراجع يوما عن وعود قطعها ولم يختبئ وراء الأخطاء ولم يصنع الأعذار".

أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن التركي،الدكتور علي باكير، قال لـ"عربي21" إنه في كل الدول حول العالم، لا يستطيع أحد الوفاء بكل وعوده الانتخابية، وليست كلها قابلة للتطبيق.

ولفت باكير إلى أن المزايدات جزء من اللعبة السياسية، وأن بعض الوعود لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وإنه "كلما قلت فرصة الوصول للسلطة، ارتفع سقف الوعود".

وأشار إلى أن بعض الوعود هي للاستهلاك المحلي فقط، وهي جزء من العملية السياسية، وحتى الحزب الحاكم الذي يملك الأدوات لا يستطيع تنفيذ كل وعوده.

ورأى باكير أن سبب رفع سقف الوعود الانتخابية، هو أن غالبيتها جاء دون دراسة، بسبب توقيت الانتخابات الذي فاجأ الجميع، وعليه فإن معظم الأحزاب لم يكن لديها برامج جاهزة أو وعود عقلانية.

يشار إلى أن البرلمان التركي أقر في 28 أبريل/نيسان الماضي، مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، والتي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.