هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أظهرت نتائج استفتاء عام في إيرلندا موافقة أكثر من 60% على تعديل دستوري يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض في بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة.
ودعي الناخبون وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب للإجابة عن سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يعود للعام 1983 ويحظر الإجهاض.
وظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندي سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالإجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.
وبيّن استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/أم آر بي آي" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" على عيّنة من أربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر أنحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".
وبحسب استطلاع ثان أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس" لحساب قناة "آر تي ايه" التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب فإن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء بلغت 69.4% مقابل 30.6% صوتوا بـ"لا".
ويشكّل فوز مؤيدي الاجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر إلى أن الخبراء توقعوا أن تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا، لا سيما أن عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا أمرهم عشية الاستفتاء.