مجلة: 80 ألف دولار ثمن استعادة فوسفات المغرب من جنوب أفريقيا

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرانكفونية، التي تهتم بشؤون القارة الأفريقية، أن المغرب دفع آلاف الدولارات، من أجل استعادة سفينة فوسفات كانت تحتجزها جنوب أفريقيا، خلافا للرواية الرسمية المغربية، التي سبق لها وقالت إنها دفعت دولارا رمزيا واحدا فقط. 

وكانت محكمة في جوهانسبيرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، قد حجزت سفينة فوسفات قادمة من المغرب باتجاه نيوزيلاندا، بعد شكاية وضعتها جبهة البوليساريو (تطالب بانفصال الصحراء)، وصديقة جنوب أفريقيا، بدعوى أن المغرب يستغل خيرات مناطق "تحت الاحتلال".

اقرأ أيضا: جنوب أفريقيا تصادر الفوسفات المغربي وتبيعه في المزاد العلني

وقالت "جون أفريك" في عددها الأخير، إن استعادة شحنة الفوسفات التي كانت عالقة منذ أيار/ مايو 2017 بميناء "بورث إليزابيت" بجنوب أفريقيا، كلف المكتب الشريف للفوسفات (حكومي) 79001 دولار أمريكي. 

وتابعت الصحيفة، بحسب التقرير الذي ترجمت بعض فقراته "عربي21"، إن "المكتب الشريف للفوسفات برئاسة مصطفى تراب، اضطر لدفع مصاريف قضائية بلغت 79 ألف دولار لاسترداد شحنته من الفوسفات التي احتجزتها جنوب أفريقيا في عام 2017 بميناء بورث إليزابيث". 

وأضافت: "البوليساريو التي كانت مستفيدة من مصادرة هذه الشحنة، قد حاولت في البداية بيع شحنة الفوسفات في مزاد علني، غير أن الذين تقدموا لشرائها تخلوا عن العملية في آخر المطاف خوفا من أن يطاردهم المغرب بتهمة إخفاء الشحنة".

وأوضحت، أن "المحكمة الجنوب أفريقية حاولت هي الأخرى تنظيم مزاد علني لبيع شحنة الفوسفات بمبادرة من الشركة البريطانية ناقلة الشحنة، غير أن العملية فشلت أيضا لنفس الأسباب".

وسجلت أنها "بعد أن سئمت المحكمة الجنوب أفريقية من الأمر أعادت الشحنة التي تبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار إلى المكتب الشريف للفوسفات مقابلا دولار رمزي".

اقرأ أيضا: "الفوسفات" تشعل أزمة واتهامات من المغرب لجنوب أفريقيا

وشددت "جون أفريك"، على أن المكتب الشريف للفوسفات، اضطر مع ذلك لدفع تكاليف المحكمة البالغة 79 ألف دولار".

ما نشرته "المجلة" يكشف جوانب لم تعلنها الدولة المغربية، وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قبل أسبوعين، أن أعلن فشل المحكمة العليا الجنوب أفريقية في بيع الفوسفات المحجوز في المزاد العلني.

وكان "مجمع المكتب الشريف للفوسفات" قد أعلن يوم 8 أيار/ مايو الجاري استرجاع حمولة الفوسفات التي تم احتجازها في جنوب أفريقيا في نفس الشهر من السنة الماضية بميناء إليزابيث.

وكان المكتب الشريف للفوسفات قد أعلن أن "الشحنة عادت إلى مالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزي، بعدما لم يعترف أي زبون محتمل بشرعية المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء الجنوب أفريقي للبوليساريو".

وأوضحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، أن السفينة "تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح أيار/ مايو 2017 بالمياه الإقليمية الجنوب أفريقية، وذلك إثر قرار قضائي ذي طابع سياسي يفتقد لأي سند قانوني في تموز/ يوليو 2017، حيث أصدرت المحكمة الجنوب أفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة لجبهة البوليساريو".