السلطة تحيل "الاستيطان" للجنائية الدولية.. هكذا ردت إسرائيل

قدمت السلطة الفلسطينية الثلاثاء، إحالة لملف الاستيطان إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في مقر المحكمة الدولية، إن "فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني".

وأكد المالكي أن "الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، منعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته".

وأوضح أنه "في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان، فإن واجبنا أن نسلك السبل كافة، للتعجيل بفتح التحقيق"، مشددا في الوقت ذاته على أن "جرائم الحرب الإسرائيلية هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن".

اقرأ أيضا: صحيفة عبرية: هكذا تشرعن دبلوماسية إسرائيل الاستيطان

ورأى المالكي أن "المحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والتي طالما تم تأخيرها"، منوها إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم وعن أفعالهم دون تأخير، وهي تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".

من جهتها، علقت الخارجية الإسرائيلية على الخطوة الفلسطينية، قائلة إنها "تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية"، معتبرة أن "لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان صحفي، أنه "من السخف أن يأتي التحرك الفلسطيني تجاه المحكمة في وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب".

وأردف البيان قائلا: "هذه خطوة ساخرة دون شرعية قانونية"، متابعا بأن "الفلسطينيين يستمرون في استغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل"، بحسب تعبيره.

واستكمل البيان قائلا: "الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".

وكانت المحكمة قد قبلت عضوية فلسطين قبل 3 سنوات بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.