الكويت تمنع استقدام العمالة دون الـ30 عاما خلال شهرين

من المقرر أن تمنع الحكومة الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج، من الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 عاماً، في بداية شهر تموز / يوليو المقبل.

وقال مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن القرار الذي يحمل رقم 1280 لسنة 2017، بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الذي كان مقررا العمل به مطلع كانون الثاني / يناير الماضي، أرجئ لمزيد من الدراسة الفنية الخاصة بالنظام الآلي لإنجاز المعاملات المتعلقة بقطاع العمل.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة "الجريدة"، إلى أن القرار استثنى أصحاب المهن البسيطة من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، مثل السائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها.

وأكدت أن الهدف من القرار استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من الخارج للعمل في البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً، فضلاً عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وخصوصاً على مستوى حملة المؤهلات الجامعية، مشددة على عدم وجود استثناءات من تطبيق القرار، وخصوصاً على المدى القريب.

وأضافت أن الهيئة عرّفت القرار على النظام الآلي الجديد، لرفض أي معاملة تصريح من الخارج، يكون صاحبها أقل من السن الموضحة خلاله، نافية صدور أي قرار مغاير حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن القوى العاملة مستمرة في العمل بقرار تجديد أذونات العمالة الوافدة قبل انتهائها بستة أشهر، وذلك ضمن سياسة تسهيل الإجراءات التي تتبعها الهيئة، موضحة أن التجديد المبكر لا يستوجب استثناءات، بل يتم مباشرة للمشتركين في خدمة "أسهل" أو من خلال إدارة العمل المسجل فيها ملف الشركة.