اقتصاد دولي

تعرف على تفاصيل حرب تجارية تفتحها أمريكا على جبهات عدة

شكل انسحاب ترامب من اتفاق النووي الإيراني اشكالية مع أوروبا وشركاتها- أ ف ب
شكل انسحاب ترامب من اتفاق النووي الإيراني اشكالية مع أوروبا وشركاتها- أ ف ب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدد من شركات أمريكية اقتصادية، على الرغم من مخاطر نشوب حرب تجارية واسعة. مع العديد من الجبهات.

وفيما يلي الجبهات الرئيسة، التي فتحتها الحكومة الأمريكية:

الصين

في الثامن من آذار/ مارس الماضي، قررت الولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم من الصين.

وطالبت واشنطن بخفض عجزها التجاري مع الصين بـ200 مليار دولار، اعتبارا من 2020 بعدما بلغ 375 مليارا في 2017، إضافة إلى الفولاذ والألمنيوم.

 

اقرأ أيضا: ترامب يتعهد بتشديد الإجراءات التجارية تجاه الصين


وهدد الأمريكيون، الصينيين برسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن ممارسات يصفها البيت الأبيض بأنها "سرقة للملكية الفكرية".

وتوعدت بكين بالرد بالمثل على سلع أمريكية، بالقيمة نفسها بينها منتجات زراعية منها الصويا.


الاتحاد الاوروبي 

طالب الاتحاد الاوروبي، ترامب بإعفاء نهائي من الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، بعدما أعفاه الرئيس الأميركي حتى منتصف ليل 31 أيار/ مايو، وأبلغ، الجمعة، منظمة التجارة العالمية، أنه مستعد لاتخاذ تدابير مضادة ضد سلع أمريكية رمزية كالتبغ والجينز والويسكي.

وفي حال الإعفاء النهائي، قالت المفوضية الأوروبية، أنها مستعدة لبحث اتفاق "محدود" مع واشنطن حول رفع بعض الحواجز التجارية (رسوم على السيارات والمناقصات العامة)، وهو موقف لا تدعمه باريس.

كما شكل انسحاب ترامب من اتفاق النووي الإيراني، وفرضه عقوبات على ايران، اشكالية مع أوروبا وشركاتها التي لها مصالحها معها.

 

اقرأ أيضا: باريس تحذر من اتفاق بين واشنطن وبكين على حساب أوروبا

وأمهل الأمريكيون، هذه الشركات 90 إلى 180 يوما للانسحاب من ايران، وتتعلق الدفعة الاولى من العقوبات التي ستطبق في السادس من آب/ أغسطس بصناعة السيارات والطيران المدني، وستشمل الدفعة الثانية في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الطاقة والمال.

وأطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراء الرسمي لتفعيل "قانون التعطيل" الذي يسمح للمؤسسات والمحاكم الأوروبية، بالالتفاف على العقوبات الأميركية خارج حدود البلاد.

المكسيك وكندا

عمل الأمريكيون، والكنديون والمكسيكيون، منذ آب/ أغسطس، على تحديث اتفاق التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية (نافتا) المعمول به منذ عام 1994، والذي يحمل عليه ترامب بشدة.

في صلب المباحثات، قطاع صناعة السيارات. وتريد واشنطن أن تفرض استخدام قطع أمريكية المصدر في صناعة السيارات في المكسيك وكندا.

وتطالب الحكومة الأمريكية ببند يرغم الأطراف، على معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر، كل خمس سنوات، وهو اقتراح رفضته كلا كندا والمكسيك بقوة.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أنه من الممكن التوصل إلى "اتفاق جيد جدا"، و من جهته اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي ايديفونسو غواخاردو أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق "اعتبارا من آخر أسبوع في شهر أيار/ مايو".

 

اقرأ أيضا: كيف تتأثر دول العالم بالرسوم الأمريكية على واردات الصلب؟

روسيا 

في السادس من نيسان/ أبريل أصدرت واشنطن عقوبات جديدة، بحق 38 شخصا وكيانا، بتهمة المشاركة في "هجمات" موسكو، ضد "الديموقراطيات الغربية"، ما طال مصالح عدة مؤسسات روسية.

وبين هذه المؤسسات، مجموعة روسال العملاقة للألمنيوم، وشركة "إن بلاس" القابضة المالية ويسيطر عليهما أوليغ ديريباسكا، وبعد أن وافق الأخير على خفض حصته باقل من 50% في "أن بلاس" أعلنت الخزانة الاميركية سحب المؤسستين من قائمتها.

وتستهدف العقوبات أيضا شركة "روسوبورون أكسبورت" العامة، لبيع الأسلحة التي دانت "المنافسة غير النزيهة"، الرامية إلى "استبعاد روسيا من سوق الاسلحة العالمية".

شركاء آخرون 

 

في الأول من آيار/ مايو أعلنت البيت الأبيض، إنجاز نص معاهدة التبادل الحر مع سيول. ووافقت كوريا الجنوبية على فتح سوقها للسيارات أكثر، أمام الشركات الأميركية، وتمديد الرسوم الأمريكية بـ25 بالمئة على سيارات "البيك آب" الكورية الجنوبية حتى عام 2041،  كما وافقت على خفض صادراتها من الفولاذ إلى الولايات المتحدة بـ 30 في المئة.

وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، أبلغت اليابان، الجمعة، منظمة التجارة العالمية، أنها مستعدة لفرض رسوم على بضائع أمريكية، بقيمة 50 مليار ين (385 مليون يورو)، ردا على الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.

التعليقات (0)