اقتصاد عربي

ارتفاع العجز التجاري للمغرب وتراجع الاستثمارات الخارجية

إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ـ ارشيفية
إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ـ ارشيفية

كشفت دورية صادرة عن مكتب الصرف، عن ارتفاع العجز التجاري بنسبة 12 في المائة، وتراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 17 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.


وقال مكتب الصرف في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، صدرت الجمعة، بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17.1 في المائة إلى 6.76 مليارات درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8.16 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.


وأرجع المكتب، في المذكرة التي حصلت "عربي21" على نسخة منها، هذه النتيجة إلى ارتفاع في النفقات التي بلغت 1.21 مليار درهم، متجاوزة المداخيل التي بلغت حوالي 187 مليون درهم.


وأضافت المذكرة، أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا بـ 13 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية، محققة 21 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.


وسجل مكتب الصرف أن ميزان الأسفار حقق ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة ليصل إلى 15.9 مليار درهم مقابل 13.1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع بنسبة 18.1 في المائة في المداخيل التي بلغت 21.1 مليار درهم متم أبريل 2018، مقابل 17.8 مليار درهم خلال السنة السابقة، وإلى الارتفاع الطفيف في النفقات بنسبة 9.5 في المائة لتستقر في 5.2 مليارات درهم.

من جهة ثانية، سجل مكتب الصرف عجز تجارة المغرب يقفز 12 بالمئة في أربعة أشهر بـ 2018 ليرتفع إلى 66.105 مليار درهم (7.01 مليارات دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي أن العجز زاد من 59.01 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مع نمو الواردات بنسبة 9.2 بالمئة إلى 158.817 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 7.2 بالمئة إلى 92.712 مليار درهم من 86.485 مليار درهم.


وأشارت البيانات إلى زيادة قدرها 13.5 بالمئة في واردات المعدات لتصل إلى 39.715 مليار درهم، وزيادة بنسبة 10 بالمئة في السلع الاستهلاكية التامة الصنع إلى 35.581 مليار درهم، وزيادة 9.5 بالمئة في منتجات الطاقة إلى 24.788 مليار درهم وارتفاع الواردات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة إلى 17.402 مليار درهم.


وجاء قطاع السيارات في مقدمة صادرات المغرب مسجلا زيادة بلغت 19.1 بالمئة إلى 23.905 مليار درهم بينما انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته 4.5 بالمئة إلى 13.552 مليار درهم.

 

التعليقات (0)