أوروبا تتحدى تهديدات أمريكا وتعلن دعم شركاتها في إيران

أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، دعمها لشركاتها في إيران، في خطوة تعد تحديا للتهديد الأمريكي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي، وفرضه عقوبات على إيران، والدول والشركات التي تبقي على علاقتها التجارية معها.

إذ اتخذت دول أوروبية كبرى خطوات، الجمعة، لحماية مصالحها التجارية والسياسية في إيران، في مسعى للإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران.

ولكل من ألمانيا وفرنسا علاقات تجارية مهمة مع إيران. وأبقى البلدان مع بريطانيا على التزامها بالاتفاق النووي، في حين يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث الأمر.

اقرأ أيضا: أوروبا تؤكد التزامها باتفاق النووي.. وإسرائيل تحتفل بقرار ترامب

الموقف الألماني

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني، الجمعة، إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران في الوقت الذي شكك فيه سفير الولايات المتحدة لدى برلين في "أخلاقية" مثل تلك التعاملات.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن حكومة بلاده لا ترى سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير "هيرميس" الخاص بإيران.

وأبلغ التماير راديو دويتش لاند فونك قائلا: "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية".

وأضاف أن "هذا يعني أن الأمر بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود" ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية.

ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، من بينها "سيمنس"، فضلا عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران.

وارتفعت صادرات البضائع الألمانية إلى إيران العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليارات دولار) بما يزيد قليلا عن 0.2 بالمئة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا.

وقال التماير إن ألمانيا بحاجة إلى تجنب "موجة تصعيد" في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

من جهته، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن هناك حاجة لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق دون وجود واشنطن فيه مع طهران، فيما قال وزير المالية إن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات.

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، فقال إن العلاقات عبر الأطلسي تضررت تدريجيا بالتغييرات التي تطرأ على السياسة الأمريكية. 

وقال لمجلة "دير شبيغل": "نحن مستعدون للتحدث.. لكن أيضا (مستعدون) للقتال دفاعا عن مواقفنا عندما تقتضي الضرورة".

ويخشى الأوروبيون من أن انهيار الاتفاق النووي بالكامل سيزيد من مخاطر تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط.

في المقابل، قالت إيران إنها طلبت من شركة "إيرباص" الأوروبية الإعلان عن نواياها فيما يتعلق بصفقة طائرات مع طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

فرنسا تسعى لإعفاء

وقال زير المالية الفرنسي لو مير، إن باريس تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة للشركات الفرنسية من العقوبات، إضافة إلى فترات انتقالية أطول، بما يشمل "رينو" و"توتال"، فيما تحث بلاده الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لتحسين "السيادة الاقتصادية" للتكتل على المدى الأطول.

وأضاف لو مير لراديو (أوروبا1): "حان الوقت للدول الأوروبية لتفتح أعينها".

ووفقا لبيانات الجمارك، تضاعفت الصادرات الفرنسية لإيران لتسجل 1.5 مليار يورو (1.79 مليار دولار) العام الماضي مدفوعة بصادرات الطائرات وقطع غيار السيارات.

وزادت صادرات السلع الألمانية إلى إيران بنحو 400 مليون يورو، لتصل إلى ثلاثة مليارات يورو. 

وهناك نحو 120 شركة ألمانية لديها عمليات وموظفين في إيران، بينها "سيمنز"، فيما تمارس نحو 10 آلاف شركة ألمانية أنشطة مع إيران.

وقال ألتماير لراديو (دويتشه لاند فونك): "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية.. هذا يعني أن الأمر يتعلق بتحجيم الأضرار إلى أضيق الحدود".

لكن سفير الولايات المتحدة في برلين ريتشارد جرينيل، قال إن الشركات يجب أن تشك في أخلاقيات تنفيذ أنشطة مع إيران.

وقال جرينيل لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقول إن إيران تشكل تهديدا. هل تريدون إذا أن تنخرطوا في أعمال مع تهديد؟".

وقال ألتماير إن ألمانيا تريد تجنب "سلسلة من التصعيد" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، لكن ميركل كانت أكثر صراحة.

وقالت خلال حفل في كنيسة في مدينة مونستر غرب ألمانيا: "إذا ما فعل الجميع ما يودون، فهذه أنباء سيئة للعالم... لكن من مصلحتنا أن تكون لدينا علاقات قوية عبر الأطلسي".