هذه الشركات كانت المستفيد الأكبر من اتفاق إيران النووي

تتأثر شركات أوروبية وأمريكية على غرار بوينغ وإيرباص وجنرال إلكتريك التي بدأت التعامل تجاريا مع طهران بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكان عملاقا صناعة الطيران بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأمريكية لبدء إجراء التعاملات التجارية في إيران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق العام 2015.

وحتى في الوقت الذي خففت فيه الولايات المتحدة القيود، أبقت واشنطن الحظر المفروض على تعامل المواطنين الأمريكيين مع إيران ومنعت الكيانات الإيرانية من استخدام نظام الولايات المتحدة المالي. 

وأمهلت إدارة ترامب الثلاثاء الشركات بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة حاليا.

بوينغ وإيرباص

وكانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها.

وأعلنت بوينغ في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16.6 مليار دولار. وأعلنت كذلك عن صفقة في نيسان/ إبريل 2017 لبيع 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران آسمان مع حقوق شراء 30 أخرى.

وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع إيران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف. وأفادت بوينغ بأنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.

من جهتها، أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية إيرباص عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار.

وتمتثل إيرباص التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة للعقوبات الأمريكية.

جنرال إلكتريك وفولكسفاغن وتوتال وبي أس إيه

حصلت فروع جنرال إلكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 أيار/ مايو.

وأما شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي بعد التحرك الأمريكي. وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.

من جهتها، أعلنت فولكسفاغن في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم وحيث لديها تواجد قوي.

وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية "بي أس إيه" بقوة في إيران حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30 بالمئة. 

وأشارت "بي أس إيه" إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأمريكي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.

السفر وقطاع الضيافة

سيتعين على كل من شركتي طيران "بريتيش إيرويز" و"لوفتهانزا" الاختيار بين الإبقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.

وتواجه سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في إيران في 2015. وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار "ميليا هوتيلز إنترناشونال" الإسبانية و"روتانا" الإماراتية هذه المعضلة.