عُمان تواجه عجزا ماليا يتجاوز التسعة مليارات دولار

كشفت إحصائيات رسمية حديثة، انخفاض حجم العجز المالي لسلطنة عمان من 5.3 مليار ريال تساوي 13.7 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى 3.5 مليار ريال تعادل 9 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، وتراجع العجز نظرا لارتفاع حجم الإيرادات العامة نتيجة معاودة أسعار النفط للارتفاع.

في نفس الوقت تواصل السلطنة ترشيد الإنفاق العام مما ساعد في تراجع حجمه في العام الماضي بمقدار 1.5 مليار ريال تعادل 3.88 مليار دولار عن مستوياته في عام 2016، وبلغ إجمالي الإنفاق العام 11.5 مليار ريال تساوي 29.78 مليار دولار بنهاية 2017.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية وتم نشرها في التقرير الإحصائي الشهري الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة من 7.6 مليار ريال تعادل 17.53 مليار دولار بنهاية 2016 إلى ما يقترب من 8 مليارات ريال تساوي 20.7 مليار دولار بنهاية 2017.

وكان ارتفاع النفط العامل الرئيسي في زيادة الإيرادات، حيث بلغ متوسط سعر النفط في عام 2017 نحو 51.5 دولار للبرميل، مقارنة مع نحو 40 دولارا في العام الأسبق، والذي سجل أدنى أسعار للخام منذ عام 2015 ما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز المالي.

وخلال الأسابيع الماضية تجاوزت أسعار النفط 70 دولارا، وفي حال بقاء الأسعار عند نفس هذا المستوى لبقية العام من المتوقع اتجاه العجز المالي إلى مزيد من الانخفاض بنهاية 2018، ويساعد ذلك في تحقيق واحد من أهم الأهداف المالية للسلطنة وهو احتواء العجز المالي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا: ركود تضخمي ينتظر اقتصاد الأردن بعد إجراءات تقشفية

ووفق صحيفة "عمان"، سجلت السياسات المالية نجاحا في خفض الإنفاق العام بفضل تراجع الإنفاق الجاري خلال العام الماضي وبلغ حجم الخفض في المصروفات الجارية حوالي 1.3 مليار ريال حيث انخفضت من 9.3 مليار في 2016 إلى نحو 8 مليارات بنهاية العام الماضي، وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن القومي ومصروفات إنتاج النفط ومصروفات إنتاج الغاز، بينما ارتفعت الفوائد على القروض إلى 237 مليون ريال.

وحافظ الإنفاق الاستثماري على مستويات جيدة حيث بلغ إجمالي المصروفات الاستثمارية 2.6 مليار ريال بتراجع بسيط عن مستويات العام الأسبق، وفضلا عن الإنفاق الاستثماري الحكومي تجد المشروعات الاستثمارية دعما قويا من زيادة حجم المشروعات من قبل القطاع الخاص الذي زادت مساهمته في البرامج الاستثمارية إلى 60 بالمئة بنهاية 2017.

وتؤكد السياسات المالية للسلطنة على الحفاظ على الاستدامة المالية وتقليص المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد، وتم تقدير المستويات المالية لموازنة 2018 في جانبي الإنفاق والإيرادات بحيث يتم احتواء مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة كنسبة محددة من الناتج المحلي، مع الاستمرار في خفض مستوى الإنفاق العام خاصة الإنفاق الجاري بحيث يكون قابلا للاستدامة وفي حدود ما يتراوح بين 40 بالمئة إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي.

وفي الوقت نفسه الاستمرار في خفض نقطة التعادل بين سعر النفط وبين الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القادمة، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 30 بالمئة من جملة الإيرادات العامة، مع الحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة.