اعتداء "وحشي" لأعوان سلطة على تلميذ شمال المغرب يشعل التواصل

أثار اعتداء رجال السلطة على تلميذ بمدينة طنجة (شمال المغرب) وصف بـ"الوحشي" استياء عارما بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبح الضحية مصابا بإعاقة جسدية وذهنية وانهيار عصبي، وطالبوا وزير الداخلية بالتدخل لمعاقبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

بداية القصة
بحسب ما روى والد الطفل إبراهيم بن منصور لعدد من المنابر المحلية، فإن الحادث وقع يوم السبت 21 نيسان/ أبريل الماضي، حيث كانت دورية لقائد المنطقة مرفوقا بمعاونيه يطردون "الفراشة" (باعة يفترشون الأرض) من أحد شوارع حي بني مكادة، حتى وصلوا إلى المحل الذي كان ابنه يعمل فيه وشاهدوه يحاول إدخال بعض المنتجات التي كانت معروضة خارجا، ما دفع أعوان السلطة لاقتحام المحل والقبض عليه واقتياده إلى القائد الذي وصفه بـ"الكلب"، الأمر الذي جعل الطفل إبراهيم يحتج على هذه الشتيمة.

وأوضح والد الضحية أن القائد لم ترق له معارضة إبراهيم، حيث أمر عناصر القوات المساعدة بنقله إلى السيارة التابعة لهم، قائلا: "ديو عليا الكلب" (احملوا عني الكلب)، ولدى نقله إلى السيارة قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح على مستوى الرأس وكافة أنحاء جسده ما أدى إلى سقوطه في حالة غيبوبة والتسبب له لاحقا في عاهة مستديمة.

وأكد والد الطفل إبراهيم أن ابنه الذي يدرس في السنة أولى باكلوريا مهنية، تعرض للاحتجاز لثلاث ساعات، حيث تم الاعتداء عليه جسديا ونفسيا، مضيفا أن أحد أعوان السلطة حاول اغتصابه.

وكان أفراد الأسرة قد استنكروا تعامل المسؤولين بمستشفى محمد الخامس مع حالة ابنهم، حيث حاولوا التملص من تسليمهم شهادة طبية تثبت عجزه، لعلمهم بتورط رجال السلطة في الاعتداء، قبل أن يقرر الطبيب المشرف على حالته، منحه شهادة طبية لا تتجاوز مدتها 16 يوما.

وطالبت الأسرة جميع المسؤولين بإنصاف إبراهيم، بعد أن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى السلطات القضائية، وعدم التهاون مع المعتدين عليه.

حقوقيون يدخلون على الخط
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، ما تعرض له التلميذ إبراهيم وقررت "انتداب محامين لمؤازرته وتتبع قضيته إلى نهايتها"، وطالبت الجهات القضائية بفتح بحث ومتابعة المعتدين.

وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إنه "بتاريخ 21 أبريل 2018 تعرض التلميذ إبراهيم بن منصور المزداد بتاريخ 18 مايو 1999 لاعتداء بدني من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة والذي أعطى تعليماته لثلاثة من أعوان القوات المساعدة من أجل احتجازه تعسفيا ليتم اقتياده من أمام المحل التجاري الذي يعمل به على متن سيارة الخدمة والاعتداء عليه بالضرب على مستوى رأسه والتهديد بهتك عرضه لمدة زمنية تقارب ثلاث ساعات إلى أن تم إنزاله بساحة سينما طارق ببني مكادة ليتم نقله من طرف أحد الأشخاص على متن دراجة نارية إلى منزل والديه ثم بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية".

وأوضحت الجمعية أنه "نظرا لتفاقم حالته الصحية وإصابته بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده وعدم قدرته على الكلام بطريقة عادية تم نقله مجددا يوم 23 أبريل 2018 إلى المستشفى كما تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وهو في حالة صحية متدهورة لا تسمح له بالإدلاء بتصريحاته، وهو في وعي وإدراك تامين".

وطالبت الجمعية "الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع ومتابعة المعتدين وإحالتهم على العدالة بقصد تطبيق القانون".

وانتقدت الجمعية، في بيانها، "تساهل القضاء والإدارة مع رجال السلطة وأعوانهم المتورطين في قضايا الاعتداء البدني وإهانة المواطنين وتبعا لذلك إفلاتهم من العقاب"، معتبرة ذلك "سبب استمرارها وسبب استمرار العقليات المخزنية التي تحن إلى زمن الجمر والرصاص"، على حد تعبيرها.

ونظم عدد من النشطاء وتلاميذ المؤسسة التي يدرس فيها التلميذ إبراهيم وسكان الحي وقفات ومسيرات تنديدية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.