قوى يمنية تعلن ائتلافا سياسيا جنوبيا مؤيدا للشرعية

أعلنت قوى وشخصيات جنوبية في اليمن الأربعاء عن ائتلاف سياسي جنوبي جديد تحت مسمى "الائتلاف الوطني الجنوبي".

وجاء هذا الائتلاف الذي يتألف من عدد من الأحزاب السياسية وممثلين عما يعرف بـ"الحراك الجنوبي" والمقاومة الجنوبية، "بعد مشاورات مكثفة بينها"، وفقا لبيان صادر عنه وصل "عربي21" نسخة عنه.

وقال البيان إن الإعلان عن هذا الائتلاف يهدف إلى "إيجاد إطار قيادي وطني جنوبي واسع الطيف يعزز  الاصطفاف الوطني الداعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية".

وضم الائتلاف الحراك الجنوبي، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس هادي)، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني (السلفي)، وحركة النهضة للتغيير، وقوى أخرى.

ولفت الائتلاف إلى أن من أهدافه أيضا: "حمل القضية الجنوبية والحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت لصالحها التي تضمنتها المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتويجا لتلك المشاورات".

كما أقرت المكونات المنضوية في هذا الائتلاف تشكيل "هيئة تأسيسية مكونة من (64) شخصا يمثلون جميع المكونات المكونة للائتلاف من مهامها تنظم اللائحة الداخلية تشكيل الأطر القيادية والتنظيمية للائتلاف".

وأورد البيان البرنامج السياسي له والذي "يتموضع على دعم الشرعية الممثلة بالرئيس، عبدربه منصور هادي، وتأييده للتحالف العربي الداعم لها"، مؤكدا "التزامه بالمرجعيات الثلاث الممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشدد الائتلاف على "العمل من أجل تحقيق مشروع الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل"، مشيرا إلى "تمسكه بما يخص الجنوب وقضيته الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد الائتلاف أنه "جزء من العمل السياسي الوطني السلمي، بما يقود نحو الشراكة السياسية والمجتمعية وإرساء دعائم الديمقراطية والمصالحة الوطنية".

وتأتي هذه الخطورة في سياق التحركات التي تبذلها القوى السياسية المؤيدة للشرعية، لإعادة تنظيم صفوفها، أمام التكتلات والكيانات الجنوبية الأخرى، أبرزها، المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تشكل في آيار/مايو 2017 برئاسة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي المدعوم من دولة الإمارات.