هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قدمت منظمات إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا ضد أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود مع قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم".
وذكرت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المنظمات الحقوقية الإسرائيلية طالبت المحكمة بأن تصدر قرارا بإبطال هذه التعليمات، لأن الجنود يطلقون النار فيما حياتهم لا تتعرض للخطر".
ومن أبرز المنظمات التي قدمت الالتماس: هناك حساب، رابطة حقوق المواطن، غيشا، مركز الدفاع عن الفرد.. وذلك عقب مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف خلال الأسابيع الماضية بالنيران الحية التي يستخدمها الجنود الإسرائيليون.
وبحسب الصحيفة، فإن "التبريرات التي أرسلتها الأوساط الحكومية للمحكمة عن سقوط هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين، لا تتضمن توضيحا أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للرصاص الحي لجأت إليه باعتباره الخيار الأخير، ولذلك فإن سقوط أربعين قتيلا وإصابة الآلاف ينبغي أن يكون مصدر قلق، ويجب أن يتوقف".
من جهته، قال غلعاد غروسمان الناطق باسم منظمة "هناك حساب" في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "السلطات الإسرائيلية تحاول تضخيم أحداث اقتحام الجدار الحدودي مع قطاع غزة من قبل المتظاهرين الفلسطينيين كي تبرر لنفسها استخدام النار الحية ضدهم دون تفريق بين متظاهر وآخر".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "من حق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة أن يحتجوا ضد إسرائيل، صحيح أن هذا مخيف لها، لكنه لا يمنحها الحق في استخدام النار الحية".
وقال غروسمان إن "الجيش والشرطة وحرس الحدود لديهم وسائل كثيرة غير قاتلة معدة لمثل هذه المسيرات والمظاهرات، لمنع أي حادث تسلل إلى داخل إسرائيل، لكن وزير الحرب والقيادة العسكرية الرفيعة في الجيش يتجاهلون هذه الوسائل".
وتصدر "القيادة العسكري تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على كل فلسطيني يقترب من الجدار، حتى لو لم يكن مسلحا، ولا يشكل خطرا على حياة الجنود، ما يعني أن المشكلة تكمن بهذه التعليمات التي يجب إيقافها، لأنها تودي بحياة العشرات من الفلسطينيين"، وفقا لغروسمان.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن حاغاي إلعاد مدير منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان إنه "أرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول أحداث غزة، جاء فيها أن المنظمة الدولية مطالبة بالعمل وفق مسؤولياتها وإمكانياتها للدفاع عن حياة الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بالمعايير الدولية، بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار غير القانوني ضد المتظاهرين غير المسلحين".
وأضاف في الرسالة التي ترجمتها "عربي21" أن "المتظاهرين الفلسطينيين خرجوا في مسيراتهم احتجاجا على ظروف حياتهم غير الإنسانية، فهم لم يتمتعوا بالخروج من هذه البقعة الجغرافية المسماة قطاع غزة، الذي تقترب مساحته من نصف مساحة مدينة نيويورك، ولا يحصلون على حقوقهم السياسية، وليس لديهم آمال بالمستقبل، فقط خاضعون لسياسة إسرائيل وحكومتها".
وختم رسالته بالقول: "أثبتت التجارب الماضية أن إسرائيل لا تنوي إجراء تحقيقات في عمليات القتل التي ينفذها جنودها ضد الفلسطينيين، وما إعلاناتها الأخيرة عن الشروع بالتحقيق في بعض الحالات ليست سوى أحاديث عبثية هدفها الحقيقي منع إجراء تحقيقات دولية قوية".