تعديلات على قانون العمل السعودي للحد من تسريح العمالة

يدرس مجلس الشورى السعودي تعديلات على المادة 77 من نظام العمل تشمل في أبرزها زيادة كبيرة في التعويضات المادية للعامل.

وكشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس سامية بخاري، في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أن التعديلات في مرحلتها الأخيرة، وبانتظار التعديل الصياغي لها، ومن ثم عرضها على المجلس".

وأضافت "بخاري" أن التعديلات "تسر"، إذ أخذ في الحسبان مراعاتها المبدأ الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يكفل عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تراعي رؤية 2030، بحيث تكون بيئة المملكة جاذبة للاستثمارات، وليست طاردة، وأن "كل هذه المحاور وضعناها نصب أعيننا في دراستنا لتعديل هذه المادة".

وتمنح المادة 77 من نظام العمل (المعمول بها حاليا) الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوما عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وقام عديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. 

اقرأ أيضا: تسريح العمالة.. الشبح الذي يؤرق الحكومة والشركات السعودية

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي حذرت وزارة العمل السعودية، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام عدة شركات بفصل جماعي لنحو مئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

وقالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى إن التعديلات الأولية التي حصلت اللجنة على موافقة المجلس على مواءمة دراستها في ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل تنص على ما يلي:

أولا: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:

أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين (2،1) عن أجر العامل لمدة شهرين.

يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

ثانيا: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:

أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

اقرأ أيضا: تعليقات صادمة على زيادة رسوم العمالة بالسعودية

وأضافت بخاري أن هذه التعديلات لا تزال تخضع لعدد من المراجعات على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب العمل والمواطنين، لافتة إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من قبل صاحب العمل وهو الطرف الأقوى والتعويض الأقل يكون من قبل العامل لأنه الطرف الأضعف في هذه العلاقة.

يذكر أن المادة 77 المعمول بها حاليا تنص على: ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.