تعتبر الصين مصدرا مهما للمواد الأساسية لجزء صغير فقط من المنتجات التي وضعها الرئيس دونالد
ترامب على قائمة التعريفات المقترحة، ولكنها قد تضرب بشكل غير متناسب بعض الشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات الصينية من خلال زيادة التكاليف وإجبارها على رفع الأسعار.
وتفرض الرسوم الجمركية التي تم كشف النقاب عنها الشهر الماضي 25% من الرسوم على أكثر من 1300 منتج تندرج تحت 872 فئة وتمس قطاع الصناعات الأمريكية. وسيصل إلى ما يقدر بنحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية تتراوح بين معدات المصانع والسلع المنزلية.
ومن بين 345 منتجاً على الأقل تمت تغطيتها بالكامل بالتعريفات المقترحة، فإن 5% فقط من إجمالي القيمة المستوردة العام الماضي جاءت من الصين.
ووفقاً لتحليل "وول ستريت جورنال" للبيانات من شركة الأبحاث التجارية "بانجيفا"، فإنه لأكثر من 90 من تلك الفئات، بما في ذلك أجهزة ضبط نبضات القلب ومعدات حصاد المحاصيل الزراعية، شكلت الواردات من الصين أقل من 0.1%، ومن المرجح أن يكون من الأسهل على الشركات التي تستورد هذه المنتجات أن تستوعب التعريفات الجمركية، أو أن تنتقل إلى مورِّدين من بلدان أخرى إذا ما بدأ تنفيذ هذه التعريفات.
في الوقت نفسه، تعتمد 38 فئة من المنتجات على نسبة كبيرة من الواردات من الصين تبلغ أكثر من 30%. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتحمل المنتجون الذين يستوردون هذه المنتجات من الصين بدلاً من أي مكان آخر وطأة التعريفات، إذا لم يتمكنوا من العثور على موردين بديلين. وقد تضطر بعض الشركات إلى رفع الأسعار في وقت تتزايد فيه تكاليف المواد الخام والعمالة بالفعل.
وقال آرون جاجدفيلد، الرئيس التنفيذي لمصانع توليد المولدات جينراك هولدنجز: "لا يمكننا حتى أن نجد بديلاً لبعض المكونات هنا في الولايات المتحدة".
ويوضح هذا السيناريو كيف يمكن لسياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى معاقبة الانتهاكات التجارية المزعومة للصين أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حلول، فهي تهدد بخلق فائزين وخاسرين من بين الشركات الأميركية، وكذلك زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
وتحصل جينراك هولدنجز على جزء كبير من مختلف المكونات المستوردة من الصين، بما في ذلك المولدات والمضخات والمحولات الكهربائية. وقدر جاجدفيلد أن الشركة، التي لديها ستة مصانع في ولايتها الرئيسية في ولاية وسكنسون ويعمل بها 3500 موظف أمريكي، يمكن أن تواجه ما يصل إلى 5 ملايين دولار كتكاليف إضافية كل عام بسبب التعريفة الجمركية، والتي تبلغ قيمتها 3% من أرباحها البالغة 160 مليون دولار أميركي حسب الأرباح التي حققتها في العام 2017. إذا لم تقم الشركة برفع أسعار منتجاتها على عملائها أكثر، فإنها ستأخذ في الاعتبار البحث عن موردين آخرين أو نقل المصانع إلى مواقع أرخص خارج الولايات المتحدة.
وما زال أمام الشركات الوقت للتعليق على التعريفات المقترحة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وذلك قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قرارات نهائية في الأشهر المقبلة.
وقال متحدث باسم جينراك هولدنجز، إن الشركة تعمل على الحصول على طلب إعفائها رسمياً من تلك التعريفات. ومن المتوقع أن تكشف إدارة ترامب عن تعريفات جمركية على 100 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية في الأيام المقبلة.
ويمكن أن تؤدي التعريفة ذاتها إلى ضرب شركتين تعملان في نفس المجال بشكل مختلف، اعتماداً على المصدر الذي يورد إليها المكونات اللازمة للتصنيع. فعلى سبيل المثال، جاء ربع واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والتي بلغت 1.1 مليار دولار من الصين في العام الماضي. لكن بيانات شركة بانجيفا تشير إلى أن شركة ستلفاست، وهي شركة متخصصة في صناعة البراغي والصواميل المستخدمة في الصناعات والتي تتخذ من كليفلاند مقراً لها، حصلت على ما يزيد قليلاً عن نصف حجم المواد الخام لتصنيع الصواميل من الصين خلال العام الماضي.
في غضون ذلك، حصلت شركة فاستنال لتصنيع البراغي والصواميل وأدوات أخرى في الصناعة، ومقرها مينيسوتا، على 17% من شحنات الحديد والصلب اللازمة لصناعة الصواميل والمنقولة بحراً من الصين في العام الماضي، وفقاً لبيانات بانجيفا. وحتى الآن، حدد فاستنال حجم التكلفة الإضافية التي ستتكبدها الشركة عند تطبيق التعريفات الجديدة حوالي 12 مليون دولار أي ما يعادل تقريباً 0.5% من حجم المبيعات في العام الماضي.