ماذا يعني تهديد القطاع الخاص بغزة بإعلان "العصيان الاقتصادي"؟

أطلق القطاع الخاص في غزة تحذيرا من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزة، مهددا باتخاذ عدد من الخطوات، من بينها إعلان حالة "العصيان الاقتصادي"، بما يتضمن وقف كل المعاملات التجارية والمالية، ووقف عمليات الاستيراد والتصدير، وتنفيذ الإضرابات التجارية خلال الأيام القليلة القادمة.

وخاطبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في بيان لها أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الأوضاع الاقتصادية على حالها، محذرا من انفجار الأوضاع في حال استمر الضغط والحصار المفروض عليه، مؤكدا أنه لن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره ومقاوليه بأن يتحولوا إلى متسولين. وفق البيان.

كما ناشد البيان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، داعيا إلى وقف إجراءات العقاب الجماعي ضد سكان القطاع، والتراجع فورا عن قراره بقطع رواتب الموظفين في غزة.

يأتي هذا البيان بعد انهيار الأوضاع الاقتصادية في غزة بشكل كامل، وإصابة القطاعات التجارية بالشلل التام؛ نتيجة الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية والمصرية على القطاع منذ اثني عشر عاما، بالتزامن مع قطع الرئيس لرواتب موظفي السلطة في غزة للشهر الجاري، الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألف موظف.

كشف بالخسائر

بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، علاء الدين الأعرج، إن "هذا البيان وما يتضمنه من إجراءات سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة هي رسالة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يجري في قطاع غزة".

وتابع الأعرج، في حديث لـ"عربي21"، بأن "الحصار الذي يفرضه الجانب الإسرائيلي بالتزامن مع إجراءات السلطة بحق سكان قطاع غزة كبد القطاع الخاص خسائر تجاوزت حتى اللحظة أكثر 500 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، كما تسببت هذه الإجراءات بإغلاق أكثر من ثلث المحال التجارية، كما توقفت أكثر من 70 بالمئة من المصانع عن العمل، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين لأقل من الثلث، وهو ما انعكس بشكل كبير على الحركة التجارية للأسواق".

وأضاف أنه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإفصاح عن الإجراءات التي سيتم إقرارها من قبل القطاع الخاص، التي ستتمثل بتنفيذ إضرابات تجارية على مجموعة من المراحل ولعدة أيام، كما سيتم إغلاق المعابر ووقف عملية الاستيراد والتصدير من الجانبين الإسرائيلي والمصري، بالإضافة لوقف التعاملات التجارية والمالية مع الأطراف المعنية، سواء أكانت فلسطينية أو إقليمية".

وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد تجاوز معدل البطالة في غزة خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 65 بالمئة بإجمالي 360 ألف عاطل عن العمل، منهم 175 ألفا من حملة الشهادات الجامعية، كما وصلت معدلات الفقر لأكثر من 80 بالمئة، وتجاوز عدد المواطنين الذين يعتمدون على المساعدات الإغاثية مليون ومئتي ألف مواطن، بنسبة 65 بالمئة من سكان القطاع.

الانهيار الشامل

بدوره، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، أن "هذا البيان من القطاع الخاص يعطي إشارة واضحة بأن قطاع غزة وصل لحالة الانهيار الشامل، وليس بمقدوره الصمود ومجاراة الحالة الاقتصادية في حال استمرت الأوضاع على حالها خلال الفترة القادمة".

وأوضح نوفل في حديث لـ"عربي21" أن "الخطوات التي أعلن عنها البيان في حال تطبيقها ستجبر الجميع على تحمل مسؤولياته، خصوصا من السلطة الفلسطينية، التي أثرت عقوباتها على غزة بشكل كبير، وتحديدا في ملف قطع رواتب الموظفين، وتقليص حصة غزة من الموازنة، بالإضافة لحرمان أكثر من 70 ألف أسرة من مستحقات الشؤون الاجتماعية".

انعكاس الإجراءات

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة، محمد أبو جياب، أن "القطاع الخاص وصل لمرحلة اليأس من عدم قدرته على تحمل مزيد من الضغط الداخلي والحصار المفروض عليه من الخارج، ويحاول وفق بيانه أن يطبق مبدأ معالجة الأزمة بأزمة أكبر، بما يسمح بتصدير الأزمات التي يمر بها نحو الأطراف المستفيدة من استمرار هذه الأوضاع، وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبعض الأطراف الإقليمية، لتضطر هذه الأطراف إلى الانصياع لمطالب القطاع الخاص؛ لأنها ستضرر بشكل أو بآخر في حال تم تنفيذ التهديدات".

وأوضح الخبير الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" أن "انعكاس هذه الإجراءات في حال اتخاذها ستكون على السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى، التي ستحرم من الحصول على إيرادات المقاصة والجمارك التي تعتمد عليها بشكل رئيسي في تمويل الموازنة؛ بسبب وقف إدخال البضائع من المعابر والموانئ الإسرائيلية، كما سيتضرر الجانب الإسرائيلي من هذه الإجراءات؛ كونه سيحرم من تصدير منتجاته لأكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لديه".