هذه السيناريوهات المرتقبة للتحالفات الانتخابية في تركيا

بدأ قادة الأحزاب السياسية في تركيا حراكا حثيثا منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الانتخابات المبكرة؛ بهدف تشكيل تحالفات انتخابية أقرها البرلمان التركي في آذار/ مارس الماضي، ضمن قانون "تحالف الأحزاب".

وشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الحركة القومية التحالف الأول، وأعلن رئيس الحزب الأخير دولت باهتشلي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وحزبه لن يقدم أي مرشح للانتخابات، ولكنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان (مرشح العدالة والتنمية).

وفي الحراك ذاته، تباحث زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو مع زعيم حزب السعادة تمل قارامولا أوغلو، لأجل عقد تحالف يضمن خوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوة، والمقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

مرشح واحد

وعلق الكاتب الصحفي عبد القادر سليفي في مقاله بصحيفة حرييت التركية، قائلا: "اللقاء بين كليتشدار أوغلو وزعيم حزب السعادة مهم"، مؤكدا أن "تحالف أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والجيد سيُقبل على خطوة مهمة خلال الـ72 ساعة المقبلة".

واستكمل سيلفي قوله: "هذه الخطوة تتمثل بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية"، مرجحا أن "يكون هناك توافق أولي على عبد الله غول".

لكن حزب "الجيد" الناشئ لم ينتظر طويلا، فقد أعلن في بيان له، عن ترشيح رئيسة الحزب ميرال أكشنار للمنافسة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن "قرار خوض أكشنار الانتخابات جاء بعد سلسلة مباحثات ولقاءات عقدها خلال الأسبوع الماضي، وبأغلبية الأعضاء".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت الأحد الماضي، أسماء الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهي: "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، و"الشعب الجمهوري"، و"السعادة"، و"الجيد"، و"تركيا المستقلة"، و"الوحدة الكبرى"، و"الديمقراطي"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الوطن".

اقرأ أيضا: 72 ساعة حاسمة بتركيا ترقبا لشكل تحالفات الانتخابات المبكرة

بدوره، رأى المحلل السياسي المختص بالشأن التركي سعيد الحاج، أنه "في الحقيقة ليست جميع الأحزاب العشرة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات قوية وتستطيع التأثير في التحالفات القائمة"، مشيرا إلى أنه على الأقل هناك 4 أو 5 أحزاب مهمة جدا.

ولفت الحاج في حديث خاص لـ"عربي21" إلى أنه "نظريا وبتصريحات قيادات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يوجد تحالف اسمه الشعب"، مضيفا أنه "في المقابل هناك لقاءات تسارعت في الآونة الأخيرة بين أحزاب المعارضة وفي مقدمتها، الشعب الجمهوري والسعادة والجيد".

أردوغان مرشح قوي

وأكد الحاج أن "هناك انطباعا واضحا لدى الأحزاب المعارضة الثلاثة، أن أردوغان مرشح قوي وفرصه بالفوز قوية جدا"، مبينا أن "المعارضة تعلم أنها إذا ذهبت مشتتة ومتفرقة، فلا فرصة أمامها لمنافسة أردوغان وهزيمته".

وأضاف المحلل السياسي أن "فكرة المرشح التوافقي الذي تجتمع خلفه كل أحزاب المعارضة، قد يعطي فرصا أكبر"، منوها إلى أنه "هناك قناعة في حزبي السعادة والشعب الجمهوري، أنه يجب تقديم تضحيات وتنازلات للتوحد".

وحول إعلان حزب "الجيد" الجديد ترشيح رئيسته ميرال أكشنار، قال الحاج إنه "خلال النقاشات الدائرة حول توحد المعارضة، أعادت أكشنار التأكيد على ترشحها"، مفسرا ذلك أنه "يعود إلى احتمالين، الأول كون الحزب جديد يريد إثبات نفسه ودخول المنافسة بغض النظر عن فرص الفوز، وإن كان يؤمن أن فرصه كبيرة".

وتابع: "الاحتمال الثاني أن يكون مناورة من أكشنار، وفي حال موافقة عبد الله غل ترشحه كونه شخصية قوية لمواجهة أردوغان، فربما تسحب ترشحها لصالح غل"، مشيرا إلى "الأحزاب أن الثلاثة (الشعب الجمهوري، والسعادة، والجيد) لم تصل مشاوراتهم إلى نتائج نهائية، وسيتضح نجاح تحالفهم خلال الأيام المقبلة".

اقرأ أيضا: أردوغان يدين مساعدة الشعب الجمهوري حزبا بخوض الانتخابات

وحول تداول اسم عبد الله غل كمرشح رئيسي لأحزاب المعارضة لمواجهة أردوغان، قال الحاج، إنه "في حال فكر أن يترشح، سيفضل أن يكون الوحيد للمعارضة في مواجهة أردوغان"، مستدركا قوله: "لكن ذلك يحمل بعض الحرج باعتبار أنه سيكون ضمنيا مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، أعتى منافسي العدالة والتنمية وخصمه اللدود منذ 15 عاما".

ورأى الحاج أن "غل شخصية لا تحب المجازفة، وبالتأكيد له من الذكاء السياسي والاطلاع على الواقع ما يمكنه من إدراك أن منافسة أردوغان ليست قرارا سهلا، وأن نتائج ذلك قد تكون قاسية، ولن تكتفي فقط بنتيجة الفوز أو الخسارة، وإنما قد تمتد لمجمل مستقبله السياسي".

وذكر المحلل السياسي أن أمام "غل في حال قرر الترشح، ثلاثة سيناريوهات، الأول: أن يكون مرشحا لكل المعارضة، تحديدا أحزاب السعادة والشعب الجمهوري والحزب الجديد، والثاني: أن يكون مرشح حزب السعادة فقط".

وأضاف: "السيناريو الثالث أن يكون مرشحا مستقلا، بمعنى أن يتقدم بطلب ترشيحه دون تسمية أي حزب له، من خلال جمع 100 ألف توقيع، وتدعمه الأحزاب المختلفة دون الإعلان عن ذلك بوضوح، باعتباره أفضل فرصها في مواجهة أردوغان"، متوقعا أن "يكون غل الشخص الوحيد، الذي يمكنه أن يجعل الانتخابات الرئاسية صعبة على الرئيس أردوغان، ولذلك فقراره الترشح من عدمه مهم جدا"، بحسب الحاج.

تحالف هدفه الوحيد

وفي إطار حراك الأحزاب لتشكيل التحالفات، اتهم أردوغان أحزابا معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصيا، مؤكدا أن "حزب العدالة والتنمية عقد مع الحركة القومية تحالفا انتخابيا شفافا وصريحا، فيما الآخرون يسعون في الخفاء لتشكيل تحالف هدفه الوحيد، العداء لرجب طيب أردوغان".

وعاد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو إلى دعوة جميع الأحزاب التركية للتحالف ضد أردوغان، قائلا: "هذه المرحلة ليست مرحلة حزب معين، وإنما هي مرحلة إنقاذ الوطن، وأخاطب قادة جميع الأحزاب، نحن مستعدون للتفاني في هذا الأمر".

من جهته، طرح الكاتب التركي أورهان بورسالي، في مقال نشرته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، وترجمته "عربي21"، تساؤلين في ظل خطوات الأحزاب التركية تجاه التحالفات، الأول: هل تتفق المعارضة ككتلة واحدة على مرشح مشترك أم تؤجل توافقها للجولة الثانية من الانتخابات؟ والثاني: من المرشح المشترك الذي سينال فرصة للتوفق على أردوغان من الجولة الأولى؟

وتساءل بورسالي عن "مدى تأثر الناخب تجاه المرشحين في حال لم يتم حسم الانتخابات في الجولة الأولى"، موضحا أن "ذلك يستند إلى حسابات التفكير والبحث عن الطريقة التي يشعر بها الناخبون، إذا ما كانوا مستائين بشكل متزايد من السلطة الحاكمة أم لا؟".

اقرأ أيضا: رئيسة "الحزب الجيد" أول منافس لأردوغان على الرئاسة

واعتبر بورسالي أن "المصلحة المشتركة لجميع أطراف المعارضة، هي التخلص من حزب العدالة والتنمية"، موضحا أن "مصلحة الأحزاب في التحالف الحالي، خلق فرص لنمو كل حزب على حدة، وهذه الفرصة لن تنجح إلا في نهاية حكومة حزب العدالة والتنمية".

ورأى الكاتب التركي المعارض أن "الأحزاب السياسية تفضل بيئة ديمقراطية تفتح طريقها نحو النمو والقوة"، مشددا على أن "المعارضة تسعى لعرقلة فوز أردوغان في الانتخابات، حتى لا يصبح الرجل الوحيد وتكون ممارساته غير ديمقراطية على مدى السنوات الخمس المقبلة"، بحسب تعبيره.

الجدير ذكره أن تركيا أجرت استفتاء شعبيا في نيسان/ أبريل 2017، حول التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في البلاد، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية؛ وصوت أغلبية المشاركين لصالح التعديلات.