حملة فلسطينية على مواقع التواصل تنتقد "المجلس الوطني"

أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد المجلس الوطني الفلسطيني، وتكشف معاناة اللجنة المنظمة للاجتماع المقبل المزمع عقده نهاية نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت صفحة الحملة على "فيسبوك" إنها حصلت على وثيقة تخص معاناة اللجنة في إيجاد أسماء لتمثيل الجالية الفلسطينية في تشيلي وأمريكا الجنوبية بسبب انقسامات توجهات الفلسطينيين هناك.

وفي الوثيقة المنشورة، يقترح سفير فلسطيني في تشيلي، عماد نبيل جدع، تخفيض أعضاء المجلس من تشيلي وأمريكا الجنوبية إلى اثنين فقط بسبب وفاة جمال نزال، وعجز مريم نانسي عن الخضور، واعتذار رفائيل قمصية عن المشاركة.

واقترح جدع على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بتخفيض التمثيل إلى اثنين بحيث يمثل كل منهما طرفا من الطيف الفلسطيني الأول رئيس اتحاد الجاليات في تشيلي، جورج علم، والآخر يمسيه الطرف الآخر.

ووافق الأحمد على التمثيل المقترح، لكنه فضل تأجيل تخفيض التمثيل إلى المجلس القادم.

في السياق ذاته، دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الفصائل الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، إلى عدم حضور المؤتمر الذي وصفه بـ"التقسيمي".

وفي بيان للأمانة العامة للمؤتمر، أوضح أن "أي انعقاد للمجلس تحت الاحتلال لا يعتبر مجلساً وطنياً يعبّر عن الكل الوطني الفلسطيني، وأن أي نتائج لهذا الاجتماع هي باطلة، ولا تعبّر عن المجلس الوطني الحقيقي، ولا تعبر عن م.ت.ف البيت المعنوي للشعب الفلسطيني".

وأعلن المؤتمر تمسكه "بمنظمة التحرير الفلسطينية بيتاً معنوياً للكل الفلسطيني، وأحد أهم مكاسبه التي كرّسها بتضحيات أبنائه، ولن تسمح لأيٍّ كان أن يختطفها أو يُحجّم أهدافها أو يوظِّفها لمصالحه الشخصية والحزبية والفئوية".

ودشن النشطاء وسما، "هاشتاغ"، #مجلس_مش_وطني للتعبير عن رفضهم لعدم وجود تمثيل وطني حقيقي في المجلس الذي من المفترض إن يعبر عن جميع الفلسطينيين بشتى ألوانهم خصوصا في ظل مقاطعة أطياف كبيرة مثل الجبهة الشعبية، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس الماضي، عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت الجبهة في بيان لها إنها تواصل العمل من أجل عقد مجلس توحيدي وفقا للاتفاقيات الوطنية الموقعة، بما يضمن مشاركة حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى أنها دعت خلال لقائها وفد من حركة فتح بالقاهرة الأربعاء؛ إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس نهاية الشهر الجاري.

وأضافت:" في ضوء عدم التوصل لاتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررنا عدم المشاركة ".

 وقالت الجبهة، التي تعتبر ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعد حركة "فتح"، إنها توصّلت إلى "توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية".

اقرأ أيضا: هل استوفى المجلس الوطني الفلسطيني النصاب القانوني لانعقاده؟

وثمنت حركة حماس في بيان لها، الخميس الماضي، موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرافض لعقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق وطني، ووصفت موقف الجبهة بالموقف التاريخي الذي يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة الفلسطينية.

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية ومختلف المؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية إلى رفض المشاركة في المجلس الوطني.

وأكدت على وقوفها خلف مسار الاصلاح الذي أقرته الاتفاقيات الوطنية السابقة، وفي مقدمتها اعلان بيروت 2017، وتفعيل الاطار الوطني المؤقت، والمضي في مسيرة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، على حد وصف البيان.

وكانت حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" قد أعلنوا، رفضهم المشاركة في اجتماعات المجلس، كما انتقدوا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن اتفاق القاهرة 2005، وكافة الاتفاقيات، والتي كان آخرها إعلان بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، المنبثق عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدت على إعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/ أبريل الحالي، علما أن آخر دورة للمجلس عقدت في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.