مسؤولة أممية تحقق بانتهاكات سوريا تتهم النظام بعدم التعاون

اتهمت رئيس اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، كاترين مارشي-أويل النظام السوري، بعدم التعاون مع اللجنة الأممية، التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع السفير كريستيان ويناويسر، الممثل الدائم لإمارة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية.

وقالت المسؤولة الأممية، إن "اللجنة حاولت أربع مرات تقريبا، عبر رسائل رسمية تم تقديمها في جنيف وفي نيويورك إلى النظام السوري بغرض المساعدة في إنجاز عملية التحقيقات المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل".

وأعربت مارشي-أويل، عن تصميمها على المضي قدما في "جمع وتصنيف وتحليل الأدلة المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011".

وأضافت: "يتعين تحقيق العدالة وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة. نحن الآن أصبح لدينا قدر ضخم من المعلومات بشأن ما يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف حادثة".

وتابعت: "أنا أتكلم هنا عن 6 آلاف صفحة تقريبا من المعلومات التي تتضمن صورا وفيديوهات عن تلك الانتهاكات، لكن سيكون الأمر غير احترافي لو تحدثت الآن عن تحديد أسماء أو جهات معينة تورطت في ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا".

واعتبرت رئيس اللجنة أن الأدلة التي بحوزتها بمثابة "مقدمة لتوجيه الاتهام إلي أشخاص بعينهم (رفضت الإفصاح عنهم)".

وقالت: "عدم استجابة الحكومة السورية (النظام السوري) للتعاون مع اللجنة من شأنه أن يؤخر إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقفها من فشل مجلس الأمن الدولي في التمديد لآلية التحقيق المستقلة "جيم" بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، أعربت عن اعتقادها بأن "العمل القابل لإنجازه في المرحلة الحالية هو تقديم الجناة للعدالة في المحاكم الوطنية".

واستدركت بالقول: "لكن هذا لا يمنع الاستمرار في المطالبة بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إلى محكمة دولية تقتص للضحايا".