إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية بـ"وثائق عنان".. تفاصيل

أحالت النيابة العسكرية المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، جراء تصريحاته حول "وثائق عنان"، وحددت المحكمة موعدا للجلسة الأولى، وفق ما أكدته الصحف المصرية اليوم الخميس.

وأوردت أن الجلسة الأولى لجنينة ستكون في 16 نيسان/ إبريل الجاري، في حين أكد المحامي حسام لطفي أن موكله جنينة خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، لأن ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على التهم الموجهة لجنينة بعد.

وكان جنينة أثار غضب النظام المصري بعد تصريحاته لموقع "هافنغتون بوست" النسخة العربية، قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.

وجنينة يعد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأوردت الصحف المصرية أن السلطات أعلنت إحالته للمحكمة العسكرية، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه.

وكان عنان نفى امتلاكه أي مستندات داخل مصر أو خارجها، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه "هاف بوست عربي" حول احتفاظ عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وكانت القوات المسلحة هاجمت في بيان تصريحات جنينة، وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه "يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

اقرأ أيضا: عقوبة قاسية تنتظر جنينة.. وعنان يزيد متاعبه

واعتقلت قوات الأمن هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.