بعد تهديدات عباس لغزة.. حماس تحسم موقفها من المصالحة

جاء تهديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برفع يده عن كامل المسؤوليات والالتزامات تجاه قطاع غزة بخطوات عملية، حينما أعلنت وزارة المالية برام الله عن صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية، دون أي إشارات عن صرف الرواتب لموظفي غزة.

التهديد الذي أطلقه الرئيس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، مساء أمس، مطلقا بذلك سيلا من التهديدات بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حركة حماس إذا لم تسلم قطاع غزة من الألف إلى الياء، بما فيها الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وإلا فإن لكل حادث حديث. وفق قوله.

اقرأ أيضا: عباس يكشف عن التهديدات التي نقلها عبر المصريين لغزة

حركة حماس -بدورها- سارعت إلى الرد على هذا التهديدات عبر بيان مقتصب للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، بقوله إن "غزة لا تمثل نفسها، بل غزة قضية شعب وضمير أمة وقصة حياة"، مؤكدا أن "من يتخلى عنها فقد مات ضميره وانتفت إنسانيته".

فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في بيان شديد اللهجة أطلقه من مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أن غزة حسمت موقفها بالمضي بمسيرات العودة، ولا وجود بعد الآن للمفاوضات العبثية والتنسيق الأمني.

وقال القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، إنه "لا يمكن التعليق على خطاب الرئيس عباس سوى بأنه جزء من المؤامرة الدولية والإقليمية التي تحاك ضد حركة حماس، فالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على غزة لا يمكن تبريره سوى بعقاب جماعي يمارسه الرئيس ضد سكان القطاع".

وأضاف يوسف في حديث لـ"عربي21" أن "حماس لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال الشروط التي عرضها الرئيس بشأن المصالحة؛ لأنها قائمة على الإقصاء لا الشراكة، لذلك فإن حماس ستحاول مد جسور التواصل مع الأطراف الفلسطينية؛ لإيجاد مخرج للحالة الراهنة التي تمر بها غزة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أخذت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس منحنى تصعيديا بعد اتهام السلطة لحركة حماس بالمسؤولية عن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله في 13 من الشهر المنصرم، وما هو ما دفع بالرئيس إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وقانونية ضد الحركة.

عقوبات مرتقبة

إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، إن "مضمون خطاب الرئيس عباس وما سبقه من تصريحات لمسؤولي حركة فتح يعطي إشارة واضحة بأن السلطة الفلسطينية أبلغت الجانب المصري بشكل رسمي نيتها فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة على حركة حماس قد يكون من بينها قطع رواتب موظفي السلطة في غزة وإجراءات اقتصادية قاسية، ما سيدفع حركة حماس إلى البحث عن خيارات سياسية بديلة للسلطة لإدارة الوضع في غزة خلال المرحلة القادمة".

وأوضح المحلل السياسي، في حديث لـ"عربي21"، أن "السيناريوهات المطروحة أمام حركة حماس للتعامل مع هذا الواقع هو الاستعانة بالجانب المصري؛ للتخفيف من حدة الإجراءات التي قد يفرضها الرئيس عباس على غزة خلال المرحلة القادمة، وبذلك تكون حماس نفذت مخطط الرئيس بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهو ما ستحاول حماس تفاديه عبر كسب معركة الوقت؛ لإنجاز ما يمكن إنجازه من ملف المصالحة".

سيناريوهات المرحلة القادمة

أما المختص في شؤون حماس الدكتور حسام الدجني، فأوضح أن "مضمون خطاب الرئيس يشير إلى أن غزة مقبلة على انفصال كامل أو تسليم كامل، وكلاهما ضرر على المشروع الوطني الفلسطيني، ففي حال افتراض السيناريو الأول فإن الضفة الغربية وما تبقى من القدس ستكون خارج الحسابات السياسية في أي مفاوضات قادمة، وهنا يكون الرئيس خسر كل أوراق القوة التي يمتلكها على الصعيد السياسي وعلى صعيد التأييد الشعبي التي كان يحظى بها بسبب ملف المصالحة".

وأضاف الدجني في حديث لـ"عربي21": "أما سيناريو التسليم الكامل، فهو السيناريو الذي لا تقبل به حماس أو الفصائل الأخرى في المجتمع؛ كونها تؤسس لمرحلة جديدة من الإقصاء وتصفية الحسابات، وصولا إلى حالة الاشتباك بين القوى والفصائل الفلسطينية".

القيادي في حركة فتح، تيسير نصر الله، أوضح أن "سلوك حركة حماس في التعامل مع ملف المصالحة يستوجب من الرئيس اتخاذ إجراءات عقابية؛ لمنع انفراد حماس بالمشهد السياسي وتنفيذ مخططها بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف نصر الله، في حديث لـ"عربي21"، أن "حركة فتح قدمت ملاحظاتها للجانب المصري بشأن تلكك حركة حماس في تنفيذ استحقاقات المصالحة، ومن غير المقبول الانتظار أكثر من ذلك بعد ضياع المشروع الوطني؛ بسبب سياسات حماس القائمة على تنفيذ أجندة الدول الخارجية".