القضاء المصري يلغي أحكام قضية "التمويل الأجنبي"

قال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من خمسة متهمين (بينهم أمريكي وألمانية) على عقوبة الحبس عامين الصادرة بحقهم". 

كما قضت بقبول طعن 11 مدانا مصريا على عقوبة الحبس الصادرة بحقهم عاما، مع إيقاف التنفيذ في قضية "التمويل الأجنبي"، وفق المصدر.

وأمضى المتهمون الـ16 مدة العقوبة القصيرة، خلال فترة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات، وقدموا طعونا، أواخر يوليو/تموز 2013، أمام محكمة النقض، لتبرئتهم نهائيا حتى لا يُسجل الحكم في الصحيفة الجنائية لكل منهم.

أما بقية المتهمين الغيابي في هذه القضية، وهم 27، فليس من حقهم تقديم طعون أمام النقض، إلا عقب تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة الاستئناف تحديد دائرة قضائية جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول من أجل إعادة المحاكمة في القضية.

وترجع قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات في المجتمعين المدني والحقوقي، بينهم أمريكيون وأوروبيون، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".

وفي يونيو/ حزيران 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما غيابيا، بالسجن خمس سنوات، وهم 18 أمريكيا وتسعة من جنسيات مختلفة، وجميعهم مسؤولون في فروع منظمات أجنبية بمصر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة مدانين آخرين حضوريا بالحبس سنتين، هم أمريكي وألمانية وثلاثة مصريين، إضافة إلى معاقبة 11 متهما مصريا آخرين حضوريا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وبلغ عدد المتهمين في القضية 43 متهما (16 حضوريا)، ووجهت إليهم النيابة تهما نفوا صحتها منها: "تلقي تمويل أجنبي من دول بالمخالفة للقانون، عبر منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة".

وشهدت مصر، خلال عامي 2016 و2017، تحقيقات مع حقوقيين بارزين، بتهم تلقي تمويلات أجنبية من الخارج، انتهت معظمها إلى إصدار قرارات بمنعهم من التصرف في أموالهم أو المنع من السفر.