جنوب السودان يوقف خدمات شركة محمول لعدم سداد رسوم ترخيص

أوقف جنوب السودان خدمة شركة "فيفاسيل" لتشغيل شبكات المحمول الليلة الماضية، مطالبا إياها بسداد رسوم ترخيص قيمتها 66 مليون دولار، ما أدى لقطع الخدمة عن 900 ألف مشترك.

و"فيفاسيل" التي تملكها مجموعة فتوش الاستثمارية اللبنانية هي واحدة من ثلاثة مشغلين للهواتف المحمولة في جنوب السودان، حيث تتنافس هناك مع "إم.تي.إن" الجنوب أفريقية و"زين" الكويتية.

وفي الأسبوع الماضي، أمهلت الحكومة الشركة سبعة أيام للامتثال لقواعد ولوائح غير محددة وسداد رسوم الترخيص وإلا سيجري وقف عملياتها.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لويث لوكالة "رويترز" في وقت متأخر أمس الثلاثاء "ليس لديهم رخصة. نريد منهم سداد مبلغ 66 مليون دولار مقابل رخصتهم وحتى الآن لم يسددوه".

وأوقف جنوب السودان بالفعل الحركة الدولية لشركة "فيفاسيل" في الأسبوع الماضي مما أثار غضب العملاء.

وقال خالد رمضان وهو رجل أعمال في جوبا يستورد الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من أماكن مثل دبي "الأمر مفاجئ وأربك اتصالات أعمالي. أفقد الاتصال (مع الموردين بالخارج) بالانتقال إلى خط آخر. الأمر مؤلم جدا".

وقال جيسس أنطونيو أورتيز أوليفو العضو المنتدب لفيفاسيل إن مسؤولي الشركة ذهبوا إلى مكتب وزير الإعلام ماكوي في الأسبوع الحالي سعيا لمناقشة الأمر لكن الوزير لم يقابلهم.

وأبلغ "رويترز" قائلا "ما زلنا نعكف على الأمر حتى الآن. لا يمكنني قول أي شيء فيما يتعلق بالإغلاق من جانب الوزير المحترم".

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها تتناقش مع "السلطات المعنية" لضمان عودة الشركة إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

وكانت إشارة الشبكة توقفت على جميع هواتف عملاء فيفاسيل منتصف ليل الثلاثاء ما جعل من المستحيل إجراء أو استقبال أي مكالمة.

وتشكل فيفاسيل نحو ثلث عدد مشتركي الهواتف المحمولة في جنوب السودان البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص. وكان بعض عملائها بدأوا يفكرون بالفعل في الانتقال إلى شركات أخرى.

وقال أحد عملاء الشركة طلب عدم ذكر اسمه إن "إم.تي.إن" هي المستفيد الأكبر على الأرجح من وقف خدمة "فيفاسيل"، ما يزيد التحميل على الشبكة.

وأضاف "ينبغي أن تجد فيفاسيل سبلا لحل الخلافات مع الحكومة من أجل مصلحة المستخدمين".